مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

دیه مانند سایر دیون است و واجب است که از اصل مال او بپردازند ولی چنانچه اصل مال برای پرداخت دیه کافی نباشد ورثه وظیفه‌ای ندارند.

اگر به مصلحت صغیر است که اموال مشترک بماند و به‌اندازه سهم خود استفاده می‌کند مانعی ندارد.

درصورتی‌که این وصیت به‌ضمیمه سایر وصایای میّت بیش از ثلت اموال وی نباشد عمل به آن لازم است؛ یعنی اضافه سهم دختران از ثلث پرداخته می‌شود؛ و اگر اضافه بر ثلث باشد، تنها به مقدار ثلث جایز است.

اين كودك فقط با آن زن محرم ‏است، ولى ارث‏ بردن ‏او از آن زن ثابت نيست.

دلیل آن روشن است زنان هنگامی‌که شوهر می‌کنند هزینه‌ای براى زندگى نمی‌پردازند و در اسلام تمام هزینه آنها بر دوش مردان است و به تعبیر دیگر مردان هم باید هزینه زندگى خود را بپردازند و هم هزینه زندگى فرزندان و زنانشان را و بااین‌حال طبیعى است که سهم ارث آنها بیشتر باشد، ممکن است گفته شود بعضى از زنان شوهر نمی‌کنند و بعضى از مردان زن نمی‌گیرند، درباره آنها چطور؟ پاسخ آن نیز با توجّه به یک نکته معلوم می‌شود و آن اینکه قوانین الهى (بلکه تمام قانون‌ها) هماهنگ با نوع افراد جامعه است. افراد استثنایى معیار قوانین نیستند (شرح بیشتر را در تفسیر نمونه، جلد سوّم، صفحه 374، ذیل آیه دوازدهم سوره نسا مطالعه فرمایید).

هرگاه وارث ميّت فقط يك نفر از گروه اوّل باشد (مثلاً پدر يا مادر، يا يك پسر يا يک دختر) تمام مال ميّت به او مى‏رسد

درصورتی‌که زن معامله را اجازه دهد صحیح و گرنه نسبت به سهم او باطل است.

بايد چنين حساب كنند كه اگر آنها با دادن مال‌الاجاره در آن زمين باقى بماند چقدر ارزش دارد، پس سهم زن را از قيمت آن بدهند؛ مثلاً یک درخت گردو در زمین ملکی ده تومان ارزش دارد اما اگر همین درخت در زمین اجاره‌ای باشد هفت تومان قیمت‌گذاری می‌شود، در این صورت زن از هفت تومان ارث می‌برد.

درصورتی‌که عقل و هوش کافی داشته باشد مانعی ندارد هرچند احتیاط مستحب آن است که در زاید بر ثلث، با ورثه مصالحه شود، به این معنی که آن فرزند در یک‌سوم آن تصرف کند و بقیه را به ورثه بدهد البته خودش نیز مانند سایر ورثه از باقی‌مانده ارث می‌برد.

یک‌چهارم اموال آن مرد (به‌غیراز زمين) به زوجه مسلمانش مى‌رسد و بقيّه تحويل حاكم شرع داده می‌شود.

اگر وارث عمو و عمّه هر دو باشند (و همه پدر و مادرى يا پدرى باشند) عمو دو برابر عمّه می‌برد.

هرگاه وارث همسر و برادر و خواهر میت باشد سه حالت دارد: 1. همسر و یکی از سه دسته (برادر و خواهر مادری یا پدر و مادری یا پدری) باشد، همسر سهم خود را می‌برد و مابقی بین خواهر و برادر تقسیم می‌شود 2. همسر و خواهر و برادر پدری و خواهر و برادر پدر و مادری باشند همسر سهم خود را می‌برد مابقی بین خواهران و برادران تقسیم می‌شود. 3. همسر و برادر و خواهر مادری به همراه برادر و خواهر پدری یا پدر و مادری و یا هر دو باشد همسر سهم خود را می‌برد، خواهر و برادر مادری یک‌سوم اصل مال را می‌برد و مابقی بین سایرین تقسیم می‌شود.