مسئول هزینه های تبعید زانی یا محارب
در مورد حد محارب و زانى در صورت معسر ( نداشتن دارايي ) یا مؤسر بودن آنها، هزینه هاى ضرورى وى در تبعیدگاه بر عهده کیست؟
اگر موسر باشد بر عهده خود اوست، و اگر معسر ( نداشتن دارايي ) باشد بر عهده بیت المال است.
اگر موسر باشد بر عهده خود اوست، و اگر معسر ( نداشتن دارايي ) باشد بر عهده بیت المال است.
در مواردی که حد جاری می شود برای همان جرم تعزیر نیست مگر اینکه حاکم شرع مطابق عناوین ثانویه و یا نهی از منکر تشخیص دهد یکی از انواع تعزیر را در مورد او انجام دهد.
شکایت او کافى است و نیاز به تقاضاى اجراى حد ندارد.
تصرف بدون اجازه در مال دیگران جایز نیست و قابل تعزیر است.
در صورتى که وضع او طورى باشد که عنوان عمد بر آن صادق نباشد، مشمول احکام جرم عمدى نیست. و در مواردى که محکوم به تعزیر مى شود، حاکم شرع مى تواند شرایط فوق را به عنوان عوامل مخفّفه تلقّى کند.
حد بطور کامل ساقط است ولى تعزیر بعید نیست و امّا روایات حلبى در این قسمت در نزد اصحاب «معمولُ بها» نمى باشد تنها افراد شاذى به آن فتوا داده اند بنابراین عمل بر طبق آن مشکل است.
چنانچه قاضى در این گونه امور نیز ماذون باشد و علم از طرق عادى و معمولى بر این گونه امور حاصل گردد تعزیر کردن لازم است، مگر در مواردى که این گونه اقدامات منشا مفاسدى گردد که در این صورت پرده پوشى لازم است و هرگاه با احضارکردن و هشدار دادن و ارشاد نمودن وتعهّد گرفتن ردع و منع حاصل گردد باید به همان مقدار قناعت کرد.
حبس یکى از انواع تعزیر است، و تعزیر در موارد مقرّره ممکن است باعث ضرر و زیان به دیگران شود، خواه به صورت شلاّق باشد یا جریمه نقدى یا جریمه مالى و این امور مانع از تعزیرات نمى شود، وگرنه اکثر تعزیرات باید تعطیل شود; چرا که غالباً زیانهایش به دیگران هم مى رسد.
منظور از جمله «ذاتاً حرام است» خارج نمودن موردى است که بالعرض حرام شده است. مثلا زن در حال حیض، یا ماه مبارک رمضان بر شوهرش حرام است که این حرمت ذاتى نیست، و لذا جماع آنها، زنا محسوب نمى شود; امّا اگر با هم عقد زوجیّت نخوانده باشند، ذاتاً حرام است. و امّا منظور از جمله «بدون شاهد و سوگند...» این است که ادّعاى اشتباه کافى است، و لازم نیست او را وادار به سوگند کند، و اگر احتمال صدق وجود ندارد، سوگند بى فایده است. ادّعاى (اشتباه و ناآگاهى) نیز خواه در جهت حکم باشد یا موضوع، یکسان است.
باز گرداندن مال به مالک پس از ثبوت جرم و انشاى رأى، فایده اى ندارد و موجب سقوط حدّ نمى شود.
حدّ، که حقّ الله است، با توبه قبل از دستگیرى ساقط مى شود; ولى حقّ النّاس، مانند پرداختن مهر المثل، در مقابل تجاوز به عنف با توبه ساقط نمى شود.