مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

حدّ زناى محصنه سنگسار است، ولى در شرایطى که محذورات مهمّى بر این امر مترتّب شود مى توان اعدام را به نحو دیگرى انجام داد و شبیه حکم فرار از حفیره در صورت اقرار در این جا نیز جارى است.‌

در صورتى که وضع او طورى باشد که عنوان عمد بر آن صادق نباشد، مشمول احکام جرم عمدى نیست. و در مواردى که محکوم به تعزیر مى شود، حاکم شرع مى تواند شرایط فوق را به عنوان عوامل مخفّفه تلقّى کند.‌

چنین عملى گناه محسوب نمى شود، و تعزیر ندارد. مگر این که قاضى تشخیص دهد این گونه اعمال سبب پرده درى و شیوع فساد در جامعه مى شود; در این صورت تعزیر مناسب بجاست.‌

در فرض سوال، تفاوتى نمى کند؛ هرگاه دو طریق وجود دارد و سارق به نیّت رفع اضطرار به یکى از آنها دست مى زند، حدّ ندارد.‌

اگر طبق ضوابط شرعی برای حاکم شرع ثابت شود، حدّ او یکصد تازیانه است و رضایت و عدم رضایت شوهر آن زن تاثیری در این حکم ندارد.‌

استفاده شخصى، یا عمومى، از نوارها و دیگر اشیاى مبتذل، که موجب فساد اخلاق است، بلا اشکال حرام مى باشد. و حتّى نگهدارى و حمل آن هم جایز نیست، و تخلّف از آن موجب تعزیر است. منتهى براى جلوگیرى از این مسایل، باید کارهاى فرهنگى زیادى انجام گیرد، تا قانون الهى به صورت صحیحى پیاده شود.‌

صدق مال غیر می کند و این کار نوعی سرقت است و لازم است علاوه بر برگرداندان مالی که سرقت شده هزینه تعمیر و تعویض شیشه را نیز پرداخت کند.‌

حدّ سرقت جارى نمى شود.‌

در فرض سؤال؛ زنای زوج ، زنای محصنه محسوب نمی شود.‌

جایز نیست; مگر در مواردى که مسایل مهمّى از جامعه در خطر باشد، یا مرتکب خلاف دیگرى شده باشد، که در این صورت مى تواند به عنوان تعزیر او را بازداشت کند.‌

اینگونه تعزیرات مخصوصا بعد از صدور حکم اصلی، لازم الاجرا نیست.‌

در حدّ شرب خمر باید شدّت ضرب در حدّ متوسط باشد.‌