ذاتی بودن حرمت زنا
آیا حرمت زنا ذاتى است و یا عرضى؟
اگر منظور از ذاتى بودن این باشد که زنا حرام است خواه آثار زیانبارى داشته باشد و خواه نداشته باشد، جواب این است که آرى حرمت زنا ذاتى است.
اگر منظور از ذاتى بودن این باشد که زنا حرام است خواه آثار زیانبارى داشته باشد و خواه نداشته باشد، جواب این است که آرى حرمت زنا ذاتى است.
قاضى مى تواند آنها را طبق قانون اسلام، یا قانون خودشان مجازات کند.
تصرف بدون اجازه در مال دیگران جایز نیست و قابل تعزیر است.
در صورتى که شخصى عالماً و عامداً نسبت خلافى به دیگرى داده باشد، قابل تعزیر است; به هر نیّتى که باشد.
چنانچه مصداق محارب شناخته شوند حکم اعدام مشروع است.
چنین عملى گناه محسوب نمى شود، و تعزیر ندارد. مگر این که قاضى تشخیص دهد این گونه اعمال سبب پرده درى و شیوع فساد در جامعه مى شود; در این صورت تعزیر مناسب بجاست.
استفاده شخصى، یا عمومى، از نوارها و دیگر اشیاى مبتذل، که موجب فساد اخلاق است، بلا اشکال حرام مى باشد. و حتّى نگهدارى و حمل آن هم جایز نیست، و تخلّف از آن موجب تعزیر است. منتهى براى جلوگیرى از این مسایل، باید کارهاى فرهنگى زیادى انجام گیرد، تا قانون الهى به صورت صحیحى پیاده شود.
اطلاق عنوان محارب بر جاسوس مشکل است، زیرا در تعریف آن امورى در فتاوا و روایات آمده است که بر جاسوس تطبیق نمى کند ولى مواردى از جاسوسى پیدا مى شود که از محاربه نیز شدیدتر است. به طور کلّى جاسوسى را باید مطابق محتواى آن تقسیم کرد هرگاه مربوط به اخبارى بوده باشد که پایه هاى احکام اسلامى یا حکومت اسلامى را متزلزل سازد و یا جان مسلمانان را به وسیله آن به خطر مى اندازد مسلّماً محکوم به اعدام است. همچنین اگر اخبار او سبب گسترش فساد در مقیاس وسیعى گردد به طورى که عنوان مفسد فى الارض به معناى قطعى اش بر او صادق شود، نیز محکوم به اعدام است، ولى اگر در موضوعات کوچکترى باشد که هیچ یک از مسایل فوق در آن نیست، مثل این که اطّلاعات غیر مهم و خالى از خطر عمده، در اختیار بیگانگان بگذارد در این صورت مشمول قانون تعزیرات است و مقدار تعزیر تناسب با میزان ضرر جاسوسى او خواهد داشت.
مخيّر بودن قاضى در صورتى است كه جُرم جنبه عمومى پيدا كند؛ يعنى مشكلى براى جامعه ايجاد نمايد، كه در اين صورت حتّى با گذشت شاكى خصوصى، قاضى مىتواند مجرم را به نوعى تعزير نمايد، در غير اين صورت با گذشت شاكى خصوصى بايد پرونده مختومه شود.
اگر زانی اعتراف به الحاق بچه به خود نکرده ولایت ندارد و دختر می تواند با صلاحدید بزرگترهای فامیل و اجازه آنها ازدواج کند و تنها در صورتی که سن او بیش از سی سال شود و بتواند مصلحت خود را تشخیص دهد نیاز به این اجازه نیست.
تعزیر بدون اجازه حاکم شرع جایز نیست.