اختلاف بین عنف و رضایت در زنا
اگر در مورد زنای به عنف اختلاف باشد فرد مدعی زنای به عنف و دیگری مدعی رضایت است و عدم تجاوز به عنف، راه حل چیست؟
تا عنف ثابت نشود احکام عنف جاری نمی شود. (کسی که مدعی زنای به عنف است باید ادعای خود را ثابت کند).
تا عنف ثابت نشود احکام عنف جاری نمی شود. (کسی که مدعی زنای به عنف است باید ادعای خود را ثابت کند).
در اینجا نسبت به زن صدق زنا نمی کند و بنابر احتیاط واجب باید عده نگه دارد.
احتیاط واجب تا پایان حیض باید صبر کنند.
1- نیاز به چهار شاهد عادل دارد.2- اگر قتل زانی واقع شده (نه زوجه) باید شهادت به وقوع زنا در برابر زوج بدهند.3- هر گاه به وظیفه شرعی خود عمل کرده و الآن راهی برای اثبات آن ندارد توسل به توریه مانعی ندارد.
در فرض سوال برای ازدواج بنابر احتیاط واجب باید یک حیض استبراءکند
با شهادت دو شاهد عادل ثابت می شود.
صدق مال غیر می کند و این کار نوعی سرقت است و لازم است علاوه بر برگرداندان مالی که سرقت شده هزینه تعمیر و تعویض شیشه را نیز پرداخت کند.
تعزیر در تفخیذ بین زن و مرد و حد در تفخیذ بین دو مرد است.
شرعا مانعی ندارد ولی رأفت اسلامی حکم می کند به تاخیر بیاندازند.
در غیر مواردی که ضرورت مهمی دارد جایز نیست.
جایز نیست و نوعی خودکشی محسوب می شود .