مجری حدود الهی در ممالک فاقد حکومت اسلامی
با توجّه به وضع کنونى افغانستان،چه کسانى عهده دار اجراى احکام و حدود الهى هستند؟
هر مجتهد عادلى که در آن منطقه است مى تواند اقدام کند و در صورت نبودن مجتهد، علما عادل که نمایندگى از طرف مجتهد جامع الشرایط داشته باشند مى توانند مجرى حدود شوند.
معیار شمول قاعده درء در حدود
معیار در عدم اجراى حد چیست؟ آیا شکّ در حلیّت، توهّم جواز عمل، صِرف ظنّ به اباحه، (و لو ظنّ غیر معتبر) یا عدم علم به حرمت معیار است؟
دلیل ثبوت حدّ یا قصاص باید حدّاقلِّ حجیّت نباشد; بلکه دلیل، هر چند ظنّى باشد، باید دلیل محکمى محسوب شود; به طورى که عرفاً صدق شبهه نسبت به آن نکند.
حکم اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام
آیا در شرایط فعلى (غیبت امام معصوم علیه السلام)«حدود» قابلیّت اجرا دارند؟
ما معتقدیم اجراى حدود مخصوص زمان معیّنى نبوده، و گروه زیادى نیز با این رأى موافقند.
حکم اجرای حد برای کفّار
آيا حدود در مورد غير مسلمانان قابل اجراست؟
اگر یک طرف مسلمان بوده حد اجرا می شود و اگر بین خودشان بوده، حاکم شرع مخیّر است.
توضیح ماده 63 و 66 قانون در مورد حد زنا
در مادّه 63 قانون مجازات اسلامى چنین آمده است: «زنا عبارتست از جماع مرد با زنى که بر او ذاتاً حرام است.» بعضاً از این جمله چنین استفاده مى شود: «چنانچه مرد و زنى حرمت ذاتى در عمل زناشویى آنها نباشد، این زناشویى حرمت ندارد، و وقتى که حرمت نداشته باشد، رجم و جلد شامل آنها نخواهد شد.» و در مادّه 66 همان قانون، چنین مى خوانیم: «هرگاه مرد و زنى که با هم جماع نموده اند، ادّعاى اشتباه و ناآگاهى کنند، در صورتى که احتمال صدق مدّعى داده شود، ادّعاى مذکور، بدون سوگند پذیرفته مى شود، و حدّ ساقط مى گردد.» مفهوم مخالف جملات اخیر چنین مى شود: «در صورتى که احتمال صدق مدّعى داده نشود، مدّعى مى تواند با اتیان سوگند، مبنى بر این که دچار اشتباه و ناآگاهى شده، خود را از اجراى حدّ نجات دهد.» آیا منظور از کلمات «اشتباه و ناآگاهى» که در مادّه اخیر الذّکر آمده، اعمّ از اشتباه موضوعى و حکمى است، یا فقط اشتباه موضوعى منظور است؟ لطفاً بقیّه موادّ مذکور را نیز توضیح دهید؟
منظور از جمله «ذاتاً حرام است» خارج نمودن موردى است که بالعرض حرام شده است. مثلا زن در حال حیض، یا ماه مبارک رمضان بر شوهرش حرام است که این حرمت ذاتى نیست، و لذا جماع آنها، زنا محسوب نمى شود; امّا اگر با هم عقد زوجیّت نخوانده باشند، ذاتاً حرام است. و امّا منظور از جمله «بدون شاهد و سوگند...» این است که ادّعاى اشتباه کافى است، و لازم نیست او را وادار به سوگند کند، و اگر احتمال صدق وجود ندارد، سوگند بى فایده است. ادّعاى (اشتباه و ناآگاهى) نیز خواه در جهت حکم باشد یا موضوع، یکسان است.
حکم مجازات مجدّد افراد محاکمه شده در خارج از کشور
چنانچه افرادى در خارج از کشور مرتکب جرایمى شده، و طبق قوانین آن کشور تعقیب و محاکمه گردیده، و کیفر مقرّر براى جرم مورد نظر را گذرانده باشند، و سپس به ایران مراجعت کنند لطفاً بفرمایید:الف) در جرایم مستوجب قصاص، در صورت درخواست اولیاى دم آیا قابل تعقیب و مجازات هستند؟ب) در جرایم حدّى حکم چیست؟ج) در جرایم تعزیرى و بازدارنده چگونه است؟
الف) در مواردى که قصاص تعلّق مى گیرد، اگر شاکى تقاضاى قصاص کند حکم قصاص جارى مى شود. و اگر به جاى آن خسارتى گرفته و راضى شده، حکم قصاص ساقط است و اگر راضى نشده، وجه خسارات را باز مى گرداند و تقاضاى قصاص مى کند. ب) در موارد حدود حد ساقط نمى شود; زیرا آنها صلاحیّت اجراى حد را ندارند، و به علاوه قایل به حد نیستند. ج) با توجّه به این که تعزیر بسته به نظر حاکم است چنانچه در آنجا تعزیر شده باشند، هر چند به صورت زندان، حاکم شرع مى تواند تعزیر را در اینجا تخفیف دهد، و لو تعزیر او به صورت ملامت و سرزنش و اندرز بوده باشد.
حکم مجازات در صورت تداخل حدّ و تعزیر
هرگاه شخصى متّهم به زناى غیر محصن باشد، و در مرحله سوّم و چهارم از اقرار خود عدول کند، و حکم تعزیر در مورد ایشان منظور شود، و همزمان در شعبه دیگرى به همان اتّهام محکوم گردد، حکم شرعى مسأله چیست؟
اگر در مورد دوّم، حکم حدّ بر او ثابت شده، تعزیر ساقط مى شود.
مجازات ازاله بکارت ارتجاعی دختر
پرده بکارت بعضى از دختران حلقوى و یا ارتجاعى است که در صورت دخول هم ازاله بکارت نمى شود، آیا مجازات دخول با این قبیل دختران مشمول مجازات ازاله بکارت است؟
در فرض مسأله مشمول مجازات یا دیه ازاله بکارت نیست; ولى احکام دیگر ثابت است.
معیار پیری برای تبدیل شلاّق به صورت ضغث
مراد از پیرمرد و پیرزنى که باید شلاّق به صورت ضغث (یک توده چوب باریک) درباره آنها اجرا شود، چیست؟ آیا از حیث سن معیار خاصّى دارد؟ اگر ندارد، آیا قدر متیقّنى دارد؟
منظور، پیرمرد یا پیرزنى است که زدن شلاّق بر آنها قابل تحمّل نیست، یا خوف خطر دارد.
مالکیت عضوی که با حد قطع شده
پس از اجراى حدّ سرقت، عضو قطع شده ملک کیست؟ ملک حکومت است که اجراى حد کرده، یا ملک سارق؟ در صورت دوم، پیوند آن عضو به شخص سارق، یا فروش آن براى پیوند به دیگرى چه حکمى دارد؟
عضو قطع شده متعلّق به صاحب آن است، ولى پیوند مجدّد آن به صاحب اصلى جایز نیست. امّا مى تواند به دیگرى به صورت مجّانى یا در برابر قیمت آن واگذار کند.
حکم اجرای حدّ توسط شخص مجرم
آیا مرتکب زناى محصنه و لواط، مى تواند خود را به قتل برساند؟
اجراى حد، باید به وسیله حاکم شرع باشد و لزومى ندارد مرتکب گناه خود را به حاکم شرع معرفى کند، بلکه مى تواند فوراً توبه کند و با اعمال صالحه، گذشته خود را جبران کند و خود را از اجراى حدّ شرعى معاف سازد.