مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

استخدام دولتى ظاهراً داخل عقد اجاره‏ است و تغييراتى كه در جهت سال‌های خدمت و ساعات كار و جدول حقوقى پيدا مى‏شود، مشكلى در اين عقد اجاره‏ ايجاد نمى‏كند و مى‏توان آنها را از دو راه تصحيح كرد:الف) از طريق وكالت، به اين معنا كه كارمند از آغاز، خود را به‌عنوان سى سال با حقوق فعلى و ساعات كار مشخص در خدمت دولت قرار مى‏دهد و عقد اجاره (به‌صورت انشاى لفظى و يا معاطات) انجام مى‏گيرد، سپس وكالت مطلقه‌ای به دولت مى‏دهد كه اگر خواست در 25 سالگى يا كمتر يا بيشتر اين قرارداد اجاره را فسخ كند و نيز وكالت مى‏دهد كه ساعات كار و حتّى مقدار حقوق و مزايا را طبق جدول‌های عادلانه‏اى كه خودش تنظيم مى‏كند تغيير دهد و در حقيقت اجاره جديدى را بر اساس حقوق و مزاياى فعلى ترتيب دهد بنابراين در قرارداد ابتدايى بايد اين مسائل قيد شود كه «كارمند» چنين وكالتى را در چهارچوب ضوابط هر زمان به دولت داده است و اين مسائل هنگام استخدام بايد تفهيم شود و ازآنجاکه دولت شخصیت حقوقى دارد، همان‌گونه كه مى‏تواند مالك بشود، مى‏تواند طرف وكالت نيز واقع شود.ب) اين تغييرات را از طريق شرط ضمن عقد نيز مى‏توان تصحيح كرد، به اين معنا كه در قرارداد نخستين، شرط مى‏شود كه دولت در هرزمانی بخواهد، مى‏تواند اين قرارداد را (مثلاً طبق ضوابطى كه در مجلس شوراى اسلامى يا هيأت دولت تصويب مى‏شود) فسخ كند و كارمند را بازنشست كند و يا اینکه كارمند شرط مى‏كند كه بايد مبلغى اضافه بر آنچه در قرارداد آمده طبق جدول‌هایی كه دولت يا مجلس تصويب مى‏كند به او بپردازد.درست است كه اين شرط داراى ابهام است ولى ابهام آن در حدّى نيست که اهل عرف بر آن اقدام نكنند و ما بيش از اين در باب شروط ضمن عقد دليل نداريم.

هرگاه با توجّه به تمام جهات طرفین توافق کردند، گرفتن اضافه اشکال دارد; ولى اگر طرفین به نحوى باهم مصالحه کنند بهتر است.

مستأجر مرتكب خلاف شده است؛ ولى اكنون بايد وظيفه خود را انجام دهد و اگر دسترسى به دهندگان پول دارد، از آنها نيز احتياطاً اجازه بگيرد.

1- درصورتی‌که برخلاف شرایط تصریح‌شده در عقد، یا مبنی علیه العقد، عمل شده باشد، اجرة المثل به او تعلّق می‌گیرد مشروط بر اینکه بیش از اجرة المسمّى نباشد. ولى اگر در مقدار ساعات اختلاف دارند، اجیر باید با دلیل شرعى، مقدار ساعت را ثابت کند. مگر آن‌که طبق قرارداد، تعیین مقدار به او واگذارشده باشد.2- اگر قراردادى براى نوشتن نام محقق نباشد و عرف و عادت نیز صاحب اثر را ملزم به این کار نکند (که به‌صورت شرط مبنى علیه العقد درآید)، نوشتن نام محقق لازم نیست.

با توجّه به اینکه اين دو مسئله از هم جداست می‌تواند دو استيجار را هم‌زمان انجام دهد يا طواف براي خودش و قرآن استيجار باشد و يا بالعکس.

كسى كه براى حجّ نيابتى اجیرشده، سپس در همان سال، استطاعت مالى پیداکرده، چنانچه مورد اجاره‏ همان سال باشد، بايد حجّ نيابتى را بجا آورد و اگر استطاعت او باقى ماند، در سال آينده براى خودش حج بجا آورد.

باید اجرت‌المثل را مطابق عرف و عادت بپردازد و بیشتر از آن لازم نیست.

چنانچه قصد اجیر انجام آن عمل براى نجات بندگان از دین و اداى مسؤولیت بوده باشد ثواب دارد.

باید برای هرکدام روضه مستقلی بخواند.

هرگاه طبيب به هنگام جرّاحى بيمار يا ختنه كردن كودك براثر سهل‏انگارى ضررى به بيمار يا كودك برساند، يا سبب مرگ او گردد ضامن است و همچنين اگر خطا كند و سبب زيانى شود، ولى اگر كوتاهى نكرده و مرتكب خطا نشده است، بلكه براثر عوامل ديگرى، بيمار معيوب گردد يا بميرد ضامن نيست به‌شرط اين‏كه در مورد كودك با اجازه ولى اقدام كرده باشد.

هرگاه قصّاب سر حيوانى را ببرد و آن را حرام كند، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد، خواه مجّانى سربریده باشد يا در برابر مزد و مزدى هم طلبكار نيست.

در مورد چپ شدن اتومبیل‌ها و تلف شدن بارها اگر تخلفات يا كوتاهى او، سبب تلف گردد ضامن است، امّا اگر اتومبيل سالم، به علّتى بعضى از قسمت‌هایش بشكند و چپ شود و بار تلف گردد ضامن نيست.