مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

استخدام دولتى ظاهراً داخل عقد اجاره‏ است و تغييراتى كه در جهت سال‌های خدمت و ساعات كار و جدول حقوقى پيدا مى‏شود، مشكلى در اين عقد اجاره‏ ايجاد نمى‏كند و مى‏توان آنها را از دو راه تصحيح كرد:الف) از طريق وكالت، به اين معنا كه كارمند از آغاز، خود را به‌عنوان سى سال با حقوق فعلى و ساعات كار مشخص در خدمت دولت قرار مى‏دهد و عقد اجاره (به‌صورت انشاى لفظى و يا معاطات) انجام مى‏گيرد، سپس وكالت مطلقه‌ای به دولت مى‏دهد كه اگر خواست در 25 سالگى يا كمتر يا بيشتر اين قرارداد اجاره را فسخ كند و نيز وكالت مى‏دهد كه ساعات كار و حتّى مقدار حقوق و مزايا را طبق جدول‌های عادلانه‏اى كه خودش تنظيم مى‏كند تغيير دهد و در حقيقت اجاره جديدى را بر اساس حقوق و مزاياى فعلى ترتيب دهد بنابراين در قرارداد ابتدايى بايد اين مسائل قيد شود كه «كارمند» چنين وكالتى را در چهارچوب ضوابط هر زمان به دولت داده است و اين مسائل هنگام استخدام بايد تفهيم شود و ازآنجاکه دولت شخصیت حقوقى دارد، همان‌گونه كه مى‏تواند مالك بشود، مى‏تواند طرف وكالت نيز واقع شود.ب) اين تغييرات را از طريق شرط ضمن عقد نيز مى‏توان تصحيح كرد، به اين معنا كه در قرارداد نخستين، شرط مى‏شود كه دولت در هرزمانی بخواهد، مى‏تواند اين قرارداد را (مثلاً طبق ضوابطى كه در مجلس شوراى اسلامى يا هيأت دولت تصويب مى‏شود) فسخ كند و كارمند را بازنشست كند و يا اینکه كارمند شرط مى‏كند كه بايد مبلغى اضافه بر آنچه در قرارداد آمده طبق جدول‌هایی كه دولت يا مجلس تصويب مى‏كند به او بپردازد.درست است كه اين شرط داراى ابهام است ولى ابهام آن در حدّى نيست که اهل عرف بر آن اقدام نكنند و ما بيش از اين در باب شروط ضمن عقد دليل نداريم.