چنانچه می توانند به هر طریقی حتی با کمک افراد دیگر آن را بازگردانند ولی اگر به هیچ عنوان ممکن نیست، قرار دادن در مسجد دیگری برای استفاده در همان مورد اولویت دارد.
اگر اين کار در عرف عقلا نوعي حق مالکيت محسوب شود هرچند اين حق ناشي از توافق بين المللي باشد، وقف آن جايز است.
در صورت امکان باید برگرداند و اگر امکان ندارد باید از آن نگهداری کند و درآمد آن را در مورد وقف هزینه نماید.
در صورتی که بتوانند آن را بفروشند و در جای دیگری عمل مناسبی که درآمدزا باشد انتخاب کنند، باید این کار را انجام دهند.
با توجّه به اين كه ابعاد زمين مذكور براى تأمين نظر واگذاركننده مناسب نيست، تبديل آن به زمين ديگر مانعى ندارد.
اين وقفها در صورتى صحيح است كه واقف اوّل آن محل را حيازت نموده باشد چون لا وقف الا فى ملك و منظور از حيازت زمين آن است كه زمينى را كه مالك ندارد مثل غالب جنگلها يا مراتع و بيابانها، فردى در دست بگيرد و روى آن عملى انجام دهد مثل اينكه در آن آبادى ايجاد كند يا پستى و بلندى آن را اصلاح و آماده استفاده كند يا آب آن را فراهم كند و امثال آن، البته لازم است.تذکر داده شود که حيازت بر دو قسم است:الف) اگر كسى مالى از مباحات را پيش از زمان اقامه حكومت اسلامى حيازت نمايد، ملكيّت او صحيح و ثابت است.ب) اگر كسى بعد از اقامه حكومت اسلامى قصد حيازت چيزى از مباحات را دارد بايد اين حيازت به اذن حكومت اسلامى باشد تا صحيح باشد و ملكيّت براى او حاصل شود.
مانعی ندارد.
در صورتی که در نظر عرف دارای ارزش باشد و درآمد مشروع و حلالی برای آن متصور شود، وقف کردن آن با شرایط شرعی مانعی ندارد.
در صورتى که شرکتى داراى سهامى باشد و این سهام به صورت اموالى مانند کارخانه، ساختمان و امثال آن بوده باشد، وقف آن سهام مانعى ندارد و بعد از حصول وقف، بازگرداندن آن میسّر نیست; حتّى وقف سهم مشاع در اموال هم مانعى ندارد و تغییر ارزش سهام نیز تأثیرى بر صحت وقف ندارد و عموم ادلّه وقف و همچنین اطلاقات شامل این مورد مى شود و مانعى از شمول نیست.
در صورت لزوم حاكم شرع يا متولّى مى تواند مال موقوفه را با نظر اهل خبره جدا كند.
اگر ملک وقف شده است سرقفلی آن نیز حکم وقف را دارد و باید طبق وقف نامه عمل شود.
