مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در صورتی که سود را بر اساس عقود شرعیه مانند مضاربه بدهند مانعی ندارد.

احتیاط این است که در اینگونه موارد، صاحب پول و صاحب حساب با هم مصالحه کنند.

در صورتی که بر خلاف مقررات نباشد اشکالی ندارد.

اشکالى ندارد.

جستجو در حساب های شخصی افراد جایز نیست مگر با رضایت خودشان.

سفته به ورق هاىی مى گويند كه پول نيست بلكه سند بدهكارى است، به همين جهت معامله به خود آن واقع نمى شود.

کسانی که در بانکی کار می کنند که هم درآمد حلال و هم درآمد حرام دارد، چنانچه شغل آن ها ذاتا حلال باشد و نمی دانند که درآمدشان از حلال است یا حرام، اشتغال و دریافت حقوق از آن بانک اشکالی ندارد ولی اگر شغل آن ها کمک به رباخواری باشد اشتغال و کسب درآمد از این طریق جایز نیست.

اگر کالا را بعد از خریدن به خودش فروخته سپس معامله اول را فسخ کند تصرف جایز است.

در فرض سؤال، احراز رضایت مشتری لازم است.

سفته بر دو قسم است:1- سفته حقيقى كه شخص بدهكار در مقابل بدهى خود به طلبكار مى دهد.2- سفته دوستانه كه شخص به ديگرى مى دهد بى آن كه در مقابلش بدهكارى داشته باشد و مقصود آن است كه اين سفته را به شخص سومى بدهد و مقدارى از مبلغ آن را كم كرده پول نقد بگيرد.

طلبكار حق دارد طلب خود را از كسانى كه امضاء آنها در سفته است بگيرد و در واقع كسانى كه سفته را امضاء مى كنند ضامن بدهكار مى شوند كه اگر او نپرداخت آنها بپردازند (اين نوع ضمان را ضمّ ذمّه به ذمّه مى گويند و صحيح است).

اگر منظور این است در معامله سهام خریدار شرط کند که چنین وامی بگیرد اشکالی ندارد ولی اگر در دادن فروشنده شرط کند که سهام را بخرند نوعی رباست.