مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

دلیل حرمت این است که زوجیت با فوت قطع می‌شود، به دلیل اینکه زن باید عده نگه دارد و ارث هم نمی‌برد.

جايز نيست.

در صورت وجود زنان لايق، حضور مردان در اين موارد جايز نيست.

هرگاه تشريح جهت احقاق حقوق اولياى دم باشد و آن‌ها حاضرند از حق خود بگذرند و تشريح صورت نگيرد، نبايد تشريح كرد. ولى اگر پيشگيرى از یک مشكل مهم اجتماعى متوقف بر اين كار باشد، رضايت آن‌ها شرط نيست.

هم‌جنس اولویت دارد.

تنها در موارد ضرورت جايز است.

درصورتی‌که براى پيشرفت علم پزشكى جهت حفظ جان مسلمين ضرورتى داشته باشد و دسترسی به مرده غیرمسلمان نباشد به مقدار رفع ضرورت تشریح مانعی ندارد و با این شرایط شخص تشویق‌کننده ضامن نیست.

اولاً در صورتى می‌توان زیرزمین مسجد را تبديل به درمانگاه كرد كه هیچ‌گونه مزاحمتى براى نمازگزاران نداشته باشد و مردم نخواهند ازآنجا براى نمازخواندن استفاده كنند؛ و ثانياً زنان معذور نمی‌توانند به آنجا مراجعه كنند و غیرمسلمانان اگر سبب آلوده شدن آنجا نشوند مانعى ندارد؛ و اين در صورتى است كه درمانگاه بعداً ایجادشده باشد. امّا اگر از اوّل آنجا وقف بر درمانگاه شده است مشكلى ندارد.

هرگاه زن به خاطر ناتوانى مرد از نزديكى، عقد را بر هم زند، شوهر بايد نصف مهر او را بپردازد، ولى اگر به خاطر يكى ديگر از عیب‌هایی كه گفته شد مرد يا زن عقد را بر هم زند، چنانچه باهم نزديكى نكرده باشند چيزى بر مرد نيست و اگر آميزش كرده باشند بنا بر احتياط واجب بايد تمام مهر را بپردازد.

اگر راه منحصر به استفاده از آن داروها باشد اشكالى ندارد، ولى بايد بيمار را در جريان بگذارد و رضايت وى را جلب كند.

پيوند در چنين فرضى جايز، بلكه واجب است؛ و بعدازاینکه جزء بدن شد، براى نماز اشكالى ندارد؛ و در فرض مسئله که میت غیرمسلمان است، دیه‌ای ندارد.

در مورد بيمار می‌توان به تعداد حد، چوبه روی‌هم گذارد و بر بدن او زد؛ و در مورد زن حامل بايد بعد از وضع حمل اجراى حد شود. امّا در مورد تعزير می‌توان به یک يا چند شلّاق هم قناعت كرد و تعزير منحصر به شلاق نيست و می‌توان در این‌گونه موارد به‌وسیله توبيخ يا نصيحت به‌شرط اينكه اميد اثر در آن باشد قناعت كرد.