براي جلوگيري از انعقاد نطفه، استفاده از هر وسيله مشروعي که بی‌ضرر باشد و باعث نقص مرد يا زن نشود (يعني مرد يا زن براي هميشه از قابليت تولیدمثل ساقط نگردد) ذاتاً مجاز است، ولي در حال حاضر کنترل جمعيت جايز نيست، مگر اينکه واقعاً ضرورتي وجود داشته باشد.
درصورتی‌که براى دولت موجب عُسر و حرج نشود، اين كار لازم است.
جز در موارد ضرورت براى تشريح و با رعایت شرایط آن، يا در مواردى كه معالجات ضرورى احیا بدون آن ممكن نيست، جايز نیست.
استفاده از توالت فرنگى براى همه مجاز است.
در هر دو صورت اين كار ذاتاً اشكالى ندارد; ولى چون معمولاً مستلزم نظر و لمس حرام است، تنها در صورت ضرورت جايز است. (منظور از ضرورت اين است كه مثلاً اگر اين كار انجام نشود زندگى زناشويى آن مرد و زن مختل و يا زن گرفتار بيمارى می‌شود)؛ و درهرحال فرزند مذكور حلال‌زاده است.
همان مقدار كه می‌تواند بگويد; مثلاً یک سبحان‌الله.
تغيير جنسیت و ظاهر ساختن جنسیت واقعى (در افراد دوجنسی كه یک جنس آنها غلبه دارد) خلاف شرع نيست؛ بلكه واجب است. البته باید از مقدمات مشروع استفاده شود یعنى نظر و لمس حرام در آن نباشد، مگر اینکه به حد ضرورت برسد، ولى تغيير جنسیت صورى و كاذب جايز نيست.
بديهى است حاذق بودن را تنها اهل خبره می‌توانند تشخيص دهند.
عنوان جنین از همان لحظه انعقاد نطفه به آن اطلاق می‌شود و تفاوتی بین لقاح طبیعی و مصنوعی نیست.
۱. در موارد مرگ مغزى، بی‌صورتی كه در بالا ذكر شد، اگر موضوع قطعى و يقينى باشد، چنان فردى در این‌گونه احكام مانند ميّت است (هرچند پارهاى از احكام ميّت مانند غسل و نماز و کفن‌ودفن و غسل مسّ ميّت بر او جارى نمی‌شود) بنابراين برداشتن اعضاى او براى نجات جان مسلمانان مانعى ندارد.۲. در مواردى كه عضو را بعد از مرگ كامل برمی‌دارند و نجات جان ديگران منوط به آن است، اذن قبلى يا اجازه بازماندگان لازم نيست، هرچند بهتر است.۳. در مورد جواز قطع اعضا، احتياط دادن ديه است.۴. بر عهده كسى است كه عضو را قطع كرده است.۵. دركارهاى خير براى ميّت مصرف می‌شود.
مادام كه ضرورت قطعى نباشد، جايز نيست.
در صورتى كه براى پيشرفت علم پزشكى جهت حفظ جان مسلمين ضرورتى داشته باشد جايز است، و احتیاط آن است که دکتر دیه را بپردازد البته می تواند با کسانی که تشریح برای آنها نفعی دارد، شرط کند که آنها بپردازند.
