مسائل قومی و نژادی در باب مرجعیت
طرح مسائل قومى و نژادى در باب مرجعیت چه حکمى دارد؟
مرجعیت هیچ ارتباطى با مسائل قومى و نژادى ندارد; شرایط و ضوابط آن در رسالههای عملیّه نوشتهشده است.
مرجعیت هیچ ارتباطى با مسائل قومى و نژادى ندارد; شرایط و ضوابط آن در رسالههای عملیّه نوشتهشده است.
هرگاه مدّتى تقليد كرده امّا نمىداند تقليد او صحيح بوده يا نه نسبت به اعمال گذشته اشكالى ندارد، (اعمالی که در گذشته انجام داده محکوم به صحت است هرچند نسبت به صحت تقلید شک داشته باشد زیرا شک بعد از عمل صحیح نیست و قاعده فراغ جاری میشود امّا براى اعمال فعلى و آينده بايد تقليدش را صحيح كند ولی درجایی که اصلاً تقلید نکرده اگر اعمال سابق، مطابق فتواى مجتهد انتخابیاش باشد صحيح است وگرنه نظر مرجع خود را درباره آن سؤال کرده و مطابق آن عمل میکند.)
مانعى ندارد و ممکن است به مقام اجتهاد برسد.
البتّه امکانپذیر است و بهترین دلیل بر امکان، وقوع آن است که ما در حوزههای علمیّه شاهد و ناظر آن هستیم.
جایز است به شرط آن که فتاواى او موجب مفسده ای در جامعه اسلامى نگردد.
هر کس وظیفه دارد در صورت علم به اختلاف، نسبت به اعلم، از اهل خبره - یعنى علماء و مدرسین مورد وثوق - تحقیق کند، اگر اعلم براى او ثابت نشد، در میان آن عدّه که مطرح هستند مخیّر است.
درصورتیکه قبلاً عدالت را احراز کرده تا دلیل قطعی برخلاف آن قائم نشود باید بر طبق سابق عمل کند.
تقلید از مجتهدی که در بعضی از ابواب اجتهاد دارد خالى از اشکال نیست.
میتواند یکى از قرائن باشد; ولى بهتنهایی دلیل قطعى نیست.
دارا بودن علومى دیگر غیر از فقه و اصول سبب ترجیح فقیهى بر فقیه دیگر نمیشود مگر علومى که در فهم احکام یا تنقیح موضوعات، موثّر بوده باشد.
در بسیاری از موارد از شئون مرجعیت است زیرا مرجع هم صاحب فتوا است و هم صاحب حکم در موضوعات؛ و داستان معروف تنباکو مصداق روشن این مطلب است.
چنانچه مجتهدى احساس کند که شرایط مرجعیت یا اجتهاد را ازدستداده لازم است اعلام کند.