عدم اطلاع مجتهد از مسائل روز جامعه
آیا از مجتهدى که در مسائل روز جامعه و سیاست داخلى و خارجى کشور آگاه نیست ولى داراى شرایطى که در رساله عملیّه ذکرشده میباشد، تقلید جایز است؟
جایز است به شرط آن که فتاواى او موجب مفسده ای در جامعه اسلامى نگردد.
جایز است به شرط آن که فتاواى او موجب مفسده ای در جامعه اسلامى نگردد.
هر کس در تقلیدش آزاد است; باید تحقیق کند و مطابق آن تقلید نماید. لذا زن در انجام دستورات دينى خود كاملاً آزاد است و مجبور نيست از شوهر تبعیت كند.
چنانچه مجتهدى احساس کند که شرایط مرجعیت یا اجتهاد را ازدستداده لازم است اعلام کند.
دارا بودن علومى دیگر غیر از فقه و اصول سبب ترجیح فقیهى بر فقیه دیگر نمیشود مگر علومى که در فهم احکام یا تنقیح موضوعات، موثّر بوده باشد.
اگر کسی بدون تحقيق كافى از مجتهدى تقليد نموده باشد و مطابق فتوای او عمل کرده، سپس بفهمد تقلیدش صحیح نبوده باید مرجع تقلید خود را عوض کند در این صورت اگر اعمال سابق، مطابق فتواى اين مجتهد باشد صحيح است وگرنه نظر مرجع خود را درباره آن سؤال کرده و مطابق آن عمل میکند.
هیچکدام از اینها معیار نیست؛ معیار اعلم بودن آن مرجع است که راههای تشخیص آن در رساله ذکرشده است.
هرگاه مدّتى تقليد كرده امّا نمىداند تقليد او صحيح بوده يا نه نسبت به اعمال گذشته اشكالى ندارد، (اعمالی که در گذشته انجام داده محکوم به صحت است هرچند نسبت به صحت تقلید شک داشته باشد زیرا شک بعد از عمل صحیح نیست و قاعده فراغ جاری میشود امّا براى اعمال فعلى و آينده بايد تقليدش را صحيح كند ولی درجایی که اصلاً تقلید نکرده اگر اعمال سابق، مطابق فتواى مجتهد انتخابیاش باشد صحيح است وگرنه نظر مرجع خود را درباره آن سؤال کرده و مطابق آن عمل میکند.)
درصورتیکه برای خودش انجام دهد و اسراف محسوب شود عدالت او از بین میرود و ادامه تقلید از او جایز نیست اما اگر برای اماکن عمومی است و مجلل بودن در حد مطلوب و باعث آبرومندی شیعه و مسلمین شود کار خوبی است.
هر کس وظیفه دارد در صورت علم به اختلاف، نسبت به اعلم، از اهل خبره - یعنى علماء و مدرسین مورد وثوق - تحقیق کند، اگر اعلم براى او ثابت نشد، در میان آن عدّه که مطرح هستند مخیّر است.
در بسیاری از موارد از شئون مرجعیت است زیرا مرجع هم صاحب فتوا است و هم صاحب حکم در موضوعات؛ و داستان معروف تنباکو مصداق روشن این مطلب است.