شک نیست که آن‌ها افراد منحرفی هستند و اساس مذهب ساختگی آن‌ها از سوی دولت‌های استعماری انگلستان و آمریکاست و جزء کفّار حربی هستند. آن‌ها نجس هستند و هیچ‌گونه معاشرت، خریدوفروش و همکاری با آن‌ها جایز نیست.
با توجه به ابهامی که عبارت دارد کفر نیست ولی باید از تکرار آن اجتناب نمود.
اگر در عرف مصداق اهانت و اسائه به معصومین (علیهم‌السلام) محسوب شود و او از این مطلب آگاه است، سبب ارتداد او می‌گردد و احکام مرتد با نظر حاکم شرع درباره او جاری می‌شود.
باید از شوهرش جدا شود و نیازی به طلاق نیست.
با مسلمان شدن او، وسایلش پاک می‌شود.
مرتد فطری توبه‌اش به‌حسب ظاهر قبول نیست (هرچند درواقع در نزد خدا قبول می‌شود) ولی مرتد ملی توبه‌اش پذیرفته است.البته اگر یقین کنیم مرتد فطری توبه حقیقی کرده است گرچه شرعاً توبۀ او پذیرفته نیست و حدّ ساقط نمی‌شود اما در بقیه احکام (مانند پاک بودن و کفن‌ودفن و نماز) مانند سایر مسلمانان است.
اگر از روى علم و عمد باشد مرتد می‌شود و بر دیگران لازم است که نهى از منکر کنند.
این افراد مختلف هستند. اگر اعتقادات آن‌ها را به‌طور کامل قبول کنند که یکی از آن‌ها نفی وجود پروردگار و یا صفات مسلم اوست مرتد محسوب می‌شوند و اگر تنها مسائل بی‌بندوباری و شهوانی آن‌ها را بپذیرند همچون حیوان هستند.
اگر مسلمانی مرتد شود و دوباره برگردد و مسلمان شود واجبات دوران مرتد بودن را باید قضا نماید و علاوه بر قضاي روزه‌ها براي هرروز احتياطاً کفّاره عمد می‌پردازد.
چنین حقی ندارد و این برخلاف شرع و سزاوار عذاب است ولی مرتد نمی‌شود.
نظر به اینکه افراد کمى از علماى مذاهب مختلف اسلامى قائل به تحریفند (هرچند محقّقان، هرگز تحریف را قبول نکرده‌اند) حکم ارتداد جارى نمی‌شود، امّا چنین کسى مرتکب اشتباه بزرگى شده است.
تحقیق در دین و اعتقاد به یکى از مذاهب، غیر از تظاهر به آن است. توضیح اینکه: بر همه واجب است در اصول دین به‌اندازه توانایى خود تحقیق کنند و اگر واقعاً بعد از تحقیق کامل و کمک گرفتن از آگاهان، به آیینى غیر از آیین اسلام معتقد شوند، معذور هستند، زیرا وظیفه عقلى و شرعى خود را انجام داده، ولى به خطا رفته‌اند. امّا کسى که قبلاً مسلمان بوده و به عللى دین جدید اختیار کرده، اگر تظاهر کند محکوم‌به احکام مرتد است؛ و احکام مرتد درواقع ازجمله احکام سیاسى اسلام، براى جلوگیرى از نفوذ دشمنان در محیط اسلام و اغفال و اغواى مردم است.
