مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

می تواند به صورت مطلق شرط وکالت داشتن نماید.‌

طلاق باید به عنوان آخرین راه چاره، و در بن بست هایى که هیچ راه حلّ دیگرى براى ادامه زندگى مشترک وجود ندارد، مورد استفاده قرار گیرد.اسلام، نه مانند بعضى از ادیان تحریف شده طلاق را کاملا ممنوع کرده، و نه همانند برخى دیگر از ملّتها آن را بصورت بى قید و شرط اجازه داده است ؛ بلکه از آن به عنوان یک حلال مبغوض، که تنها در زمان ناچارى استفاده مىشود، یاد کرده است ؛ همانند استفاده از گوشت مردار براى کسى که هیچ غذایى براى نجات خویشتن ندارد. بنابراین، مسلمانان نباید براحتى بسراغ طلاق بروند

طلاق در صورتى براى قاضى جایز است که عدم امکان سازش در حدى باشد که منجر به عسر شدید و حرج اکید گردد زوج شخصاً حاضر به طلاق نباشد و طلاق قاضى طلاق رجعى است، ولى اگر رجوع واقع شود و باز موضوع عدم سازش باقى باشد مجدّداً طلاق مى دهد تا سوّمین مرتبه که طلاق بائن بشود.

این شرط اعتباری ندارد.‌

نظر ما هم همین است.

هر گاه از روش مصنوعی به آسانی و به صورت مشروع بتواند استفاده کند، حق طلاق ندارد.‌

در صورتی که زوجه به قصد تبرع وجهی برای فک رهن پرداخته است و یا ملک مزبور به اندازه مبلغ فک رهن بیشتر بوده و یا مقدار ارزش ملک از مهریه بیشتر بوده چیزی نمی تواند مطالبه نماید ولی اگر ملک بیش از مهر نبوده و مبلغ مزبور جنبه وام یا مطالبه عوض داشته، می تواند مطالبه کند.‌

در فرض سوال حق ندارد.‌

في حجورکم در آيه شريفه قيد غالبي است، نه قيد دائمي؛ بنابراين مفهوم ندارد و بسيار ممکن است ربيبه اوّل هم در حجر زوج نباشد.

احتیاطا هر دو را طلاق داده و سپس یکی را دوباره عقد می کند.‌

تا چهار ماه مهلت دارد از قسم خود برگردد و کفّاره بدهد، بعد از چهار ماه حاکم شرع او را مخیّر مى کند که یا از قسم خود برگردد و یا طلاق دهد، اگر هیچ کدام را قبول نکرد او را به زندان مى افکند و کار را بر او سخت مى گیرد که یکى از آن دو برنامه بالا را انجام دهد و اگر این امور ممکن نباشد و زوجه به عسر و حرج بیفتد حاکم شرع مى تواند او را طلاق دهد.

زوجه در صورتى مى تواند اجرت کارهاى خود را مطالبه کند که:اوّلاً : بگوید: قصد تبرّع ندارم.و ثانیاً : این کارها را شوهر از او بخواهد.ضمنا در این مسأله تفاوتى نمىکند که طلاق به درخواست زوج باشد یا زوجه.