ضامن است؛ ولى اگر علل قهرى مانند وقوع طوفان ناگهانى يا زلزله سبب سرايت شود ضامن نيست.
چنانچه حادثه غیرمنتظره بوده، كسى مقصّر نيست؛ امّا اگر متصدّيان و مديران آن مؤسسه كوتاهى كرده باشند، اشخاص آن‌ها مسئول‌اند.
در فرض مسئله، شوهر مكلّف به اداى خسارت نيست.
در صورت اکراه، اضرار به غیر جایز است و ادله اکراه حاکم می‌باشد زیرا بسیارى از موارد اکراه، مشتمل بر اضرار به غیر است; مانند اکراه بر قبول پستى از پست‌های حکومت، ولى مسئله ضمان در جاى خود محفوظ است.
فقها مبحثی در مورد زندانی کردن شخص کسوب (شخصی که کاسب است و درآمد دارد) دارند که شخص بازداشت کننده را ضامن درآمد فوت‌شده او می‌دانند.
احتیاط آن است که در طلا و نقره نمی‌توان شرط عدم ضمان نمود.
آرى هرکدام به‌تناسب مسئول‌اند. مگر این‌که قرارداد خاصی در میان کارگر و کارفرما باشد.
درصورتی‌که احراز شود کدام‌یک مقصّر بوده، او ضامن است. يعنى چنانچه مباشر دستورات را انجام نداده، مباشر ضامن است و اگر معلّم كوتاهى كرده، او ضامن است و اگر معلوم نشود كدام مقصّر بودهاند، ديه در ميان آن‌ها تنصيف مىشود.
در شنا ظاهراً صور مختلفى است؛ اگر شناگر تحت تعليم صغير باشد مربّى ضامن است، زيرا سبب اقوی است؛ و اگر كبير باشد صور مختلفى دارد؛ در بعضى مربّى ضامن است و در بعضى خود شناگر.
اگر ديوار در كنار شارع عام بوده و آثار خرابى در آن ظاهرشده و متولی كوتاهى كرده است، متولی ضامن است.
درصورتی‌که نقص و ضرر مستند به چنین کارهایی بوده هرکسی در این کار سهیم بوده ضامن دیه می‌باشد.
كسى مسئول ديه او نيست؛ مگر این‌که اين كار به پيشنهاد صاحب‌خانه صورت گرفته باشد و شخص نجات‌دهنده به‌کلی از جريان چاه بىخبر باشد و صاحب‌خانه به او اطّلاع نداده باشد.
