سوزاندن و قطع بیجهت درختان
آیا درختی که دارای جان و حیات است، سوزاندن و قطع آن موجب ضمان و گناه است؟
درصورتیکه متعلق به دیگران باشد ضمان دارد در غیر این صورت نوعی انحراف و کار حرامی است.
درصورتیکه متعلق به دیگران باشد ضمان دارد در غیر این صورت نوعی انحراف و کار حرامی است.
با توجه به آنچه در سؤال مطرح میشود دلیل مسئله این است که هنگامیکه افراد وارد بازى میشوند عملاً از یکدیگر نسبت به حوادثى که در طبیعت بازى احیاناً نهفته است و حتّى اگر طبق مقررات هم عمل کنند باز هم این حوادث پیش میآید، برائت ضمنى میجویند، شبیه برائتى که طبیب لفظاً یا عملاً از مریض میگیرد و این کار سبب برائت ذمّه او میشود.
هرکدام از اسباب به مقدار تأثیرى که در پدید آمدن آن حادثه داشته ضامن هستند؛ و درصورتیکه میزان تأثیر هر یک مشخص نباشد، نخست به کارشناسان مورداطمینان مراجعه میشود. اگر مشخص نشد، خسارت در بین همه آنها بهطور مساوى تقسیم میگردد.
هرگاه صاحب مغازه بدون تحقیق کافى لباس را به دیگرى داده، ضامن است.
درصورتیکه این کار را بهمنظور تحقّق جنایتى کرده، یا میدانسته که این عمل غالباً سبب بروز جنایت میشود، هرچند نیّت آن را نداشته، ضامن است؛ و در مورد خودش، خونش هدر میباشد.
درصورتیکه معلوم شود یکى از آن دو نفر این کار را انجام دادهاند و دلیلى بر اثبات مقصّر واقعى نباشد، ضمان در میان آنها تقسیم میشود.
گرچه صاحبمنزل به خاطر تخلّف از مقررات مقصّر است؛ ولى با توجّه به اینکه سيم برق در فرض مسئله بهطور عادى از دسترس اطفال بيرون بوده و طفل بهصورت غیرعادی خود را به آن رسانده، كسى در برابر مرگ او ضامن نيست.
كاهش و افزايش فاحش ضمان آور است؛ به تعبير صحيحتر چنانچه كسى به ديگرى مبلغى بدهكار باشد و بعد از گذشت چندین سال بخواهد آن را بپردازد بهیقین پرداخت همان مبلغ اداى دين محسوب نمىشود و بايد به قيمت روز پرداخته شود و نرخ تورّم ملاحظه گردد و تفاوتى در ميان اقسام بدهىها اعم از خمس، قرض، مهريّه، مضاربه و غیره در این موضوع نمیباشد نيست؛ ولى تغييرهاى غير فاحش تأثيرى ندارد؛ چراکه اداى دين محسوب مىشود.
باید حتّى الامکان از تنبیه بدنى صرفنظر کرد و در صورت ضرورت باید با اجازه خاص یا عام ولی کودک باشد و کارى که سبب دیه شود انجام ندهند و درصورتیکه موجب دیه گردد ضامن میباشد و بهطورکلی با توجّه به آثار منفى تنبیه بدنى تا ممکن است باید از آن پرهیز کرد.
ضامن هستند.
در مواردى كه ولی و قيّم عرفا بايد آنها را از اين امور محافظت كنند، در صورت كوتاهى كردن ضامن هستند.