در صورتى که قاضى تلاش خود را بکند، عندالله معذور است، و فى الحدیث (للمصیب اجران، و للمخطىء اجرٌ واحد).
بیان احکام شرع براى طرفین دعوا، داخل در مسأله تلقین حرام نیست.
آرى ذکوریّت شرط لازم است، بنابر احتیاط واجب; مگر این که زنان مقدّمات امر کارشناسى را انجام دهند، و قاضىِ مذکّرِ مافوق انشاى رأى کند و در قرار دادن زن به عنوان قاضی تحکیم نیز اشکال دارد.
با توجّه به این که ذى نفع در این جا جاهل به حکم است، مى توان او را به حکم شرع ارشاد کرد.
چنانچه طرفین بتوانند مصالحه را انجام دهند امر به نحو مطلق کافى است، وگرنه قاضى مى تواند نحوه آن را (هرچند به صورت تخییر) به آنها پیشنهاد کند.
منظور از ثقه شخصی است که به گفته او اطمینان داشته باشیم هر چند عادل نباشد.
تلقین و کمک قاضی به یکی از طرفین دعوا جایز نیست و در صورتی که قاضی توجه به این امر دارد عدالت او مخدوش می شود و حکم او نافذ نیست و اگر خسارتی از این حکم حاصل شود متوجه قاضی است ولی اگر بدون توجه این کار را کرده کار خلافی انجام شده ولی حکم چنانچه طبق موازین باشد باطل نیست.
اگر تمام جهات دیگر در قاضی جمع باشد این کار مانع از نفوذ حکم او نمی شود زیرا ممکن است مقلد کسی باشد که این کار را جایز می داند.
قاضی تحکیم مشروع است و اجتهاد در آن شرط نیست ولی باید فرد آگاه به مسائل شرعی و مساله دانی باشد.
قاضى مکلّف به چنین امرى نیست.
