مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

برای خودشان مانعی ندارد ولی برای شیعیان باید قاضی شیعه باشد.‌

آرى ذکوریّت شرط لازم است بنابر احتیاط واجب مگر این که زنان مقدّمات امر کارشناسى را انجام دهند و قاضىِ مذکّرِ مافوق انشاى رأى کند و در قرار دادن زن به عنوان قاضی تحکیم نیز اشکال دارد.

اگر تمام جهات دیگر در قاضی جمع باشد این کار مانع از نفوذ حکم او نمی شود زیرا ممکن است مقلد کسی باشد که این کار را جایز می داند.‌

بنابر احتیاط واجب بینایی، شنوایی و تکلّم شرط است.‌

در صورتى که قاضى تلاش خود را بکند، عندالله معذور است، و فى الحدیث (للمصیب اجران، و للمخطىء اجرٌ واحد).

قاضى مکلّف به چنین امرى نیست. ‌

قاضی تحکیم مشروع است و اجتهاد در آن شرط نیست ولی باید فرد آگاه به مسائل شرعی و مساله دانی باشد.‌

در صورت ضرورت، قضاوت قاضی منصوب غیر مجتهد  نیز جایز است ولی باید مساله دان باشد.‌

چنانچه طرفین بتوانند مصالحه را انجام دهند امر به نحو مطلق کافى است، وگرنه قاضى مى تواند نحوه آن را (هرچند به صورت تخییر) به آنها پیشنهاد کند.‌

در صورتى که قاضى مجتهد باشد، مى تواند به اتّکاى منابع اسلامى حکم صادر کند، و اگر مجتهد نباشد و از باب ضرورت متصدّى منصب قضا شده، باید طبق فتواى مراجع حکم صادر کند.

آرى عدالت شرط است. و آن عبارت از یک حالت خدا ترسى باطنى است، که او را از گناهان کبیره و اصرار بر صغیره حفظ مى کند. و نباید در احراز آن زیاد سخت گیرى کرد. ‌

باید منصب قضا را به دیگرى بسپارد.