جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در صورتی که دو سال پیش معامله انجام شده و شما قیمت آن زمان را پرداخته اید،حق مطالبه مبلغ اضافه را ندارد.

آری آن‌ها که مغبون هستند می‌توانند معامله را فسخ کنند و نسبت به سهم آن‌ها معامله فسخ می‌‌شود.

با توجه به اینکه ثمن معامله مشخص شده چنانچه طرفین معامله بر تاخیر مقدار باقیمانده توافق نمایند یااین که در عرف محل منصرف به زمان خاصی باشد که در همان مدت باید پرداخت بشود معامله اشکالی ندارد و غرری محسوب نمی شود.

1- درصورتی‌که طرفین معامله هنگام معامله راضی به این شرط باشند معامله صحیح است.2- معامله دوم صحیح است ولی در فرض سؤال فروشنده اول خیار شرط دارد و می‌‌تواند معامله اول را فسخ کند.

اگر گمرک برای این کار از طرف مجتهد مجاز نباشد اشکال دارد ولی اگر از طرف مجتهد مجاز باشد، خرید آن کالاها اشکالی ندارد.

هرگاه هدف اضرار به دیگران باشد جایز نیست و خریدار نیز نباید وارد شود مگر اینکه واقعاً ناچار باشد.

در صورتی که موجب تقویت اسرائیل و یا سوء استفاده در امور جاسوسی نشود مانعی ندارد.‌

مکروه است.‌

اگر ممکن است محصول را به شرکت دخانیات بفروشد و الا اکنون‌که کار از کار گذشته است می‌‌تواند از وجه آن استفاده کند اما از این به بعد رعایت کند.

دیوار مشترک جزء عیوب نیست بنابراین نمی تواند به شما ایراد کند ولی بهتر است به گونه ای با هم مصالحه نمائید. ‌

کار درستی نیست.‌

در فرض مسئله که در صورت تخلّف شرط، فروشنده حقّ فسخ براى خود قائل شده است، حقّ فسخ دارد اما اگر به‌صورت شرط نتیجه گفته است معامله طبق نظر کسانى که شرط نتیجه را صحیح می‌دانند منفسخ است و چون ما در شرط نتیجه احتیاط می‌کنیم احوط آن است که در اینجا مصالحه کنند.