مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرگاه مجتهد جامع‌الشرایط به‌عنوان تعزیر از آن‌ها بگیرد سپس بفروشد، خریدن آن اشکالى ندارد.

معامله ملک مشاع تنها به‌صورت مشاع جایز است. و اگر بدون توافق با سایر شرکا مفروز کرده باشند، معامله باطل است، مگر این‌که آن‌ها رضایت دهند.

اگر گمرک برای این کار از طرف مجتهد مجاز نباشد اشکال دارد ولی اگر از طرف مجتهد مجاز باشد، خرید آن کالاها اشکالی ندارد.

اگر چک مسروقه بوده، باید آن را به صاحبش برگرداند، و پول خود را از مشترى مطالبه کند.

مالک می‌‌تواند مثل یا قیمت را از مشترى بگیرد و اگر دسترسى به او پیدا نکرد می‌‌تواند از بایع بگیرد و در صورت اوّل چنانچه مالک اصلی جنس خود را از مشتری پس بگیرد، در این صورت مشتری می‌‌تواند از فروشنده فضولی پول خود را پس بگیرد ولی اگر مالک اصلی جنس را نگیرد و به‌جای آن از مشتری پول جنس را مطالبه کند چنانچه قیمتی که مشتری به مالک اصلی داده بیشتر باشد در این صورت می‌‌تواند علاوه بر مبلغی که بابت خرید آن جنس به فروشنده فضولی داده تفاوت قیمت را از فروشنده فضولی بگیرد مگر این‌که مشتری خودش آگاهانه به دادن زیادتر از قیمت واقعی جنس به مالک اصلی رضایت بدهد در این صورت نمی‌تواند مابه‌التفاوت را از فروشنده فضولی مطالبه کند.

خریدوفروش مال غصبى نيز حرام و باطل است و فروشنده بايد پول را به خريدار برگرداند، ولى خريدار حق ندارد آن مال غصبى را به غير صاحبش بدهد مگر آن‌که صاحبش معامله را اجازه دهد و اگر صاحب آن را نمی‌شناسد بايد به نظر حاكم شرع عمل كند.

اراضى موات با ثبت دادن ملك كسى نمى‏شود، و خریدوفروش آن جايز نيست، مگر این‌که کاری روی آن انجام دهند و آن را آماده کشت یا بهره‌برداری دیگری سازند. (در زمان حكومت اسلامى، احياء موات مى‏بايست با اجازه حكومت باشد و نمى‏توان خودسرانه عمل كرد.)

باید صاحب آن را پیدا کند و پول آن را به او بدهد و اگر به‌هیچ‌وجه صاحب آن پیدا نشد باید پول آن را به شخص فقیری صدقه بدهند.

هیچ‌کس حق ندارد ملک شرعى دیگرى را بدون رضایت او از او بگیرد و در فرض معامله مبلغ با توافق طرفین تعیین می‌‌شود و چنانچه به‌زور بگیرند آن زمین غصبى است و نماز در آن اشکال دارد و هرگاه ضرورتى ایجاب کند که ملکى را براى مصلحت مسلمین از صاحبش بگیرند باید با او توافق کنند یا لااقل قیمت عادلانه روز را بپردازند و اگر در مالکیت ملک اختلافى هست باید به محاکم صالحه مراجعه شود.

درصورتی‌که احتمال قابل‌ملاحظه‌ای باشد اشکال دارد.

وظیفه او این است که آن وسایل را به صاحبش (مثلاً مسجد) بازگرداند و اگر قدرت داشته باشد می‌‌تواند وجه خود را از سارق باز پس بگیرد.

هر دو صورت جایز است.