شرط جریمه دیرکرد در معاملات
شرط كردن به اين صورت كه «اگر پول معامله را دير پرداخت كنى بايد فلان مقدار بيشتر پول بدهى» اشكال دارد؟
اگر شرط ضمن عقد باشد اشكالى ندارد، ولى نبايد به اين صورت باشد كه در صورت تأخير سود پول را بگيرد.
اگر شرط ضمن عقد باشد اشكالى ندارد، ولى نبايد به اين صورت باشد كه در صورت تأخير سود پول را بگيرد.
این شرط باطل است ولی موجب بطلان اقاله نمیشود.
واقولى حد عرفى دارد و معمولاً تا قبل از به نام زدن سند میباشد نه به اين معنا كه هر كس بتواند تا چند سال بعد نيز پشيمان شود و با پرداخت مبلغى معامله را فسخ كند.
گذاشتن شرط بر عهده غیر مشترى یا غیر طرف معاوضه مشروعیت ندارد.
نوعی قرارداد است و اشکالی ندارد.
الف: مشروعیت آن از دو طریق امکانپذیر است; نخست اینکه تخلفات باعث حقّ فسخ میشود، ولى خیار فسخ مشروط به پرداختن فلان مقدار بهعنوان خسارت شده باشد. دوّم اینکه معامله فسخ نشود، و با تأخیر انجام شود، و خسارت پیشبینیشده بهعنوان شرط ضمن عقد ذکرشده باشد. در هر دو صورت گرفتن آن مبلغ جایز است. ب: این امر باعث تردید در معامله نمیشود، بلکه مفهومش این است که اگر معامله را فسخ کرد، باید در مقابل این حقّ فسخ، فلان مبلغ را بپردازد. ج: در دو فرض بالا تفاوتى بین سبب تأخیر و خسارت نیست. د: درصورتیکه شرط مربوط به تأخیر بوده باشد، اشکالى ندارد. ه: اگر شرط مطلق بوده، و مطابق فهم عرف شامل چنین صورتى هم میشده، باید مطابق آن عمل گردد.
واقولى به اين معناست كه طرفين عقد شرط كنند اگر كسى از معامله پشيمان شد میتواند با پرداخت مبلغ معيّنى معامله را فسخ كند. توضيح و حكم: «واقولى» درواقع همان «شرط فسخ» است، يعنى هر كس پشيمان شود میتواند معامله را فسخ كند بهشرط پرداخت مبلغى معيّن. بايد توجه داشت «اسقاط كافه خيارات» كه اكنون مرسوم است و در مبایعهنامهها قيد میشود شامل اين مورد نمیگردد.
اگر در ضمن قراردادى چنین شرطى کنند صحیح است، چون نوعى معاوضه است و در صورت تخلف از شرط خیار فسخ براى دیگرى است.