مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در چند صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمى‏تواند معامله را به هم بزند ولى مى‏تواند تفاوت قيمت را بگيرد:1- درصورتی‌که بعد از معامله تغييرى در جنس بدهد به‌طوری‌که مردم بگويند جنس خریداری‌شده به‌صورت خود باقى نمانده است. 2- درصورتی‌که بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد ولى حقّ فسخ را ساقط كرده باشد.3- بعد از تحويل گرفتن مال عيب ديگرى در آن پيدا شود.

درصورتی‌که در معامله یکی از دو طرف معامله تقلّب كند و یا مال خود را بهتر ازآنچه هست نشان دهد مثلاً چاى اعلا را با چاى پست مخلوط نمايد و به اسم چاى اعلا بفروشد مشترى مى‏تواند معامله را فسخ كند، به این خیار تدليس گویند.

در چند صورت باوجود عيب نمى‏تواند معامله را فسخ كند يا تفاوت قيمت را بگيرد: 1- درصورتی‌که موقع خريدن عيب مال را بداند. 2- درصورتی‌که بعداً راضى شود. 3- فروشنده موقع معامله بگويد اين مال را با هر عيبى كه دارد مى‏فروشم، ولى اگر عيب معيّنى را ذكر كند و بگويد با اين عيب مى‏فروشم بعد معلوم شود عيب ديگرى دارد خريدار مى‏تواند معامله را فسخ كند. 4- خريدار در موقع معامله بگويد اگر مال عيبى داشته باشد فسخ نمى‏كنم و تفاوت قيمت هم نمى‏گيرم.

خريدار و فروشنده درصورتی‌که در معامله شرط كنند كه هر دو يا يكى از آن دو تا مدّت معيّنى حقّ فسخ داشته باشند، به این خیار شرط گویند.

هرگونه تصرف صاحب خیار در جنس مورد معامله که نشانه رضایت به معامله با بی‌اعتنایی به استفاده از حق خیار باشد، موجب اسقاط است.

آری، شامل می‌‌شود.

اشکالی ندارد و عقد صحیح است.

جایز است.

هرگاه بعد از معامله عيب جنس را بفهمد و فوراً معامله را فسخ نكند بنا بر احتياط واجب حقّ او ساقط مى‏شود، ولى مقدارى تأخير براى فكر كردن مانعى ندارد و شرط نيست كه فروشنده موقع فسخ حاضر باشد.

اگر نمی‌دانسته‌اید و مغبون شده‌اید حق فسخ معامله را دارید؛ ولی با توجه به این‌که پای سند را امضا کرده‌اید، باید ثابت کنید که نمی‌دانسته‌اید و الا از شما پذیرفته نمی‌شود و هرگاه ثابت شود سهم او، در آن زمان چنین قیمتی داشته و او بی‌خبر بوده، اسقاط خیارات شامل آن نمی‌شده، و می‌‌تواند معامله را فسخ کند.

درصورتی‌که در معامله فروشنده يا خريدار شرط كند كارى را براى طرف مقابل انجام دهد، يا جنس طرز مخصوصى باشد، سپس به آن شرط عمل نكند، در اين صورت طرف مقابل مى‏تواند معامله را فسخ كند، به این خیار تخلّف از شرط گویند.

چنانچه این معامله در مزایده صورت گرفته، و مفهوم مزایده در عرف توجّه به غبن و اسقاط آن است، فروشنده حقّ ادّعاى خیار غبن ندارد; ولى اگر معامله خارج از مزایده صورت گرفته باشد، و فروشنده بتواند اثبات کند که در زمان معامله مغبون بوده، خیار غبن دارد. و اگر نتواند اثبات کند، ادّعاى او پذیرفته نیست.