مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

چنانچه مطمئن باشند استفاده نامشروعی از آن نمی‌شود مانعی ندارد.

در فرض سؤال چنانچه از آن استفاده‏هاى مشروع كنند اشكالى ندارد و خریدوفروش‏ ابزار آن نيز جايز است.

خرید دین در صورتی جایز است که با وجه نقد باشد.

درصورتی‌که دولت از خریدوفروش این اجناس در بازار داخلی ممانعتی به عمل نمی‌آورد، مانعی ندارد.

قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام.

هرگاه سهام، مربوط به کارخانه‌ها يا مراكز اقتصادى ديگر باشد كه وجود خارجى دارد، و مقدار سهم و قيمت آن کاملاً روشن باشد، مانعى ندارد.

هرگاه خودش مستطیع نباشد یا حج واجب را انجام داده است و این کار مخالف مقررات حکومت اسلامى نباشد مانعى ندارد.

درصورتی‌که چك مربوط به معامله‌ای باشد، و سند بدهكارى محسوب شود (و چك دوستانه نباشد) خریدوفروش آن به كمتر يا بيشتر از مبلغ مندرج در آن مانعى ندارد.

بدون شک هرگاه ورود تولیدات خارجی سبب تضعیف بنیه اقتصادی کشور شود و تولیدکنندگان داخلی گرفتار ضرر و زیان شوند هم دولت وظیفه دارد جلوی چنین وارداتی را بگیرد و هم بازرگانان باید از ورود آن خودداری کنند و تولیدکنندگان داخلی نیز باید دقت کنند که تولیدات آن‌ها طوری باشد که مردم را از خرید کالاهای بیگانه بی‌نیاز کند؛ همچنین جایز نیست تولیدات داخلی را با نشان خارجی بفروشند؛ حتی درصورتی‌که مردم از آن آگاهی داشته باشند.

هزینه‌هاى معمولى و متعارف را که براى گرفتن مطالبات در میان مردم رایج است نمی‌توانید بگیرید ولى اگر هزینه‌هاى فوق‌العاده‌ای بپردازید می‌توانید بگیرید، البتّه درصورتی‌که طرف مقابل دیون خود را به‌موقع نپردازد.

درصورتی‌که حكومت اسلامى نرخ خاصی را تعيين كرده باشد بايد به همان شكل عمل شود، در غير اين صورت بستگى به توافق و تراضى طرفين معامله دارد. ولى سزاوار است مسلمانان انصاف را درهرحال رعايت كنند، و به سود عادلانه قانع باشند.

درصورتی‌که امید تأثیرى در آن باشد و مایه هتک و توهین نگردد جایز است.