هرگاه انسان نداند معامله‌ای را كه انجام داده صحيح است يا باطل، نمىتواند در مالى كه گرفته تصرّف نمايد، ولى مىتواند معامله را انجام دهد و قبل از تصرّف در مال، حكم آن را سؤال كرده، مطابق آن عمل كند، ولى اگر در موقع معامله احكام آن را مىدانسته و بعد از معامله شك كند صحيح انجام داده يا نه، معامله او صحيح است.
چنانچه تورم در این مدت زیاد بوده حق دارد معادل متوسط اجناس در این مدت را هم بگیرد ولی سزاوار است نسبت به اشخاصی که ورشکست شده‌اند مدارا کنند.
هرگاه هدف اضرار به دیگران باشد جایز نیست و خریدار نیز نباید وارد شود مگر اینکه واقعاً ناچار باشد.
بر هر مسلمانى واجب است احكام معاملات را به مقدارى كه معمولاً مورداحتیاج او است ياد بگيرد.
بر علما واجب است اين احكام را به مردم بياموزند.
درصورتی‌که امید تأثیرى در آن باشد و مایه هتک و توهین نگردد جایز است.
درصورتی‌که حكومت اسلامى نرخ خاصی را تعيين كرده باشد بايد به همان شكل عمل شود، در غير اين صورت بستگى به توافق و تراضى طرفين معامله دارد. ولى سزاوار است مسلمانان انصاف را درهرحال رعايت كنند، و به سود عادلانه قانع باشند.
هزینه‌هاى معمولى و متعارف را که براى گرفتن مطالبات در میان مردم رایج است نمی‌توانید بگیرید ولى اگر هزینه‌هاى فوق‌العاده‌ای بپردازید می‌توانید بگیرید، البتّه درصورتی‌که طرف مقابل دیون خود را به‌موقع نپردازد.
بدون شک هرگاه ورود تولیدات خارجی سبب تضعیف بنیه اقتصادی کشور شود و تولیدکنندگان داخلی گرفتار ضرر و زیان شوند هم دولت وظیفه دارد جلوی چنین وارداتی را بگیرد و هم بازرگانان باید از ورود آن خودداری کنند و تولیدکنندگان داخلی نیز باید دقت کنند که تولیدات آن‌ها طوری باشد که مردم را از خرید کالاهای بیگانه بی‌نیاز کند؛ همچنین جایز نیست تولیدات داخلی را با نشان خارجی بفروشند؛ حتی درصورتی‌که مردم از آن آگاهی داشته باشند.
درصورتی‌که چك مربوط به معامله‌ای باشد، و سند بدهكارى محسوب شود (و چك دوستانه نباشد) خریدوفروش آن به كمتر يا بيشتر از مبلغ مندرج در آن مانعى ندارد.
هرگاه خودش مستطیع نباشد یا حج واجب را انجام داده است و این کار مخالف مقررات حکومت اسلامى نباشد مانعى ندارد.
