چاپ و تکثیر انواع کتاب و نرم افزار بدون رضایت صاحبان حق، حرام است و خرید و فروش کتاب و نرم افزار تکثیر شده، بدون پرداخت حق مولف و تولید کننده نرم افزار، جایز نیست. مگر در صورتي که از کفار حربي باشند و یا طبق قوانین آنها، کشورهایی که قانون کپی رایت را امضاء نکرده اند قابل پیگرد نباشند.
حق مولف كتاب، مزد و اجرت نوشتن كتاب.
در صورتى که خریدارى کنید، اختیار آن به دست شماست; اما اگر هدیه کنند، تغییر نام آن اشکال دارد.
در صورتی که با مسلمانان مشکلی نداشته باشند و حمایت از برنامه های دولت خود نکنند حکم حربی ندارند.
حق تألیف از حقوق عقلائیّه است، که شارع مقدّس بر اساس عمومات کتاب و سنّت آن را امضا نموده است، زیرا در عرف عقلا، عدم رعایت آن نوعى ظلم محسوب مى شود، و قابل واگذارى است.
آرى، حقّ طبع و نشر شرعى است. و قابل واگذارى با عوض یا بدون عوض مى باشد.
بعد از فوت صاحب اثر حقّ به ورثه او مي¬رسد ، ولي اگر به قدري زمان بگذرد (مثلاً 70 الي 80 سال بعد از فوت) که عقلا ديگر چنين حقّي براي ورثه قائل نيستند نياز به کسب اجازه نيست. و در صورت شک بايد استصحاب وجود حقّ را جاري کنيم.
باید از مؤلّف آن کتاب، در صورتى که در قید حیات است، و از ورثه او اگر رحلت کرده، اجازه بگیرد. این در صورتى است که نرم افزار را براى انتشار تهیّه کند; نه براى استفاده شخصى.
جایزه به ورثه او مى رسد، و در صورتى ناشر شریک در آن خواهد بود که جایزه تنها تعلّق به متن کتاب نگرفته باشد، بلکه کیفیّت نشر آن نیز مشمول جایزه شده باشد.
مالکیّت فکرى همچون مالکیّت مادّى محترم و معتبر است و تجاوز به حریم آن جایز نیست و هر کس تجاوز کند و خسارتى به بار آورد ضامن است. زیرا مالکیت از موضوعات عرفى و عقلائیست و به تعبیر دیگر از موضوعاتى است که عرف و عقلا آن را تعیین مى کنند و مى دانیم در عصر و زمان ما این نوع مالکیّت در عرف و عقلا به رسمیت شناخته شده است و از آنجا که موضوع را از عرف مى گیریم و حکم را از شرع، چنین نتیجه خواهیم که اصل کلّى «لا یحلّ لاحد ان یتصرف فى مال غیره الاّ باذنه» شامل آن هم مى گردد اضافه بر این گاه مى شود که براى اختراع یک وسیله صنعتى یا اکتشاف یک دارو، یا تألیف یک دوره کتاب، یا تولید یک سى دى، میلیون ها خرج مى کنند و صدها ساعت زحمت مى کشند، به یقین اگر کسى آن اثر را بردارد و بدون اجازه تولیدکننده تکثیر کند، ظلم فاحشى مرتکب شده و ظلم از نظر شرع و عقل حرام است. و اگر کسانى مرتکب این کار خلاف از طرق غیر قانونى شوند، دلیل بر مباح بودن آن نمى شود و ضامن هستند
