ديه جنين به پدر و مادرش مى‌رسد و هركدام از آن‌ها كه در سقط شركت داشته از ديه ارث نمى‌برد و تمام آن به ديگرى مى‌رسد و اگر هر دو در سقط شركت داشته‌اند ديه به پدربزرگ و مادربزرگ پدرى و مادرى و برادران و خواهران جنين مى‌رسد و طبق قانون ارث تقسيم مى‌شود و اگر آن‌ها رضايت دهند مشكل حل مى‌شود.
درصورتی‌که کسی که حق قصاص دارد از دنیا برود این حق به ورثه‌اش منتقل می‌شود (غیر از همسر) و اگر توافق بر دیه شده، دیه به همه ورثه تعلق می‌گیرد (حتی همسر) و در اگر قاتل تنها وارث باشد حق به امام منتقل می‌شود.
اگر ثابت شود که ویرانى عمارت و کشته شدن بعضى از افراد به خاطر سهل‌انگاری و ندانم‌کاری آن بنّا بوده، آن شخص قاتل غیر عمد محسوب می‌شود و دیه دارد.
1- درصورتی‌که هدف زید به دست آوردن مال خود بوده، تقصیرى ندارد و چیزى از دیه بر او نیست.2- او ازنظر پرداخت دیه مسئول نیست ولى به خاطر عملش مستحقّ تعزیر است.
در مورد ديات چون بازگشت به دين مالى می‌کند تهاتر ثابت است.
ولایت ولىّ صغیر شامل دیه و مانند آن می‌شود، امّا نمی‌تواند برخلاف غبطه صغیر، دیه و مانند آن را ببخشد یا به نفع خود تصرّف کند.
ظاهر ادلّه این است که هر دو جنبه را دارد. هم جنبه جبران خسارت و هم جنبه بازدارنده به همین دلیل یکى از نام‌های دیه، عقل است که به معناى بازداشتن است.
تمام وارثان نسبى و سببى از دیه ارث می‌برند، مگر متقرّبان به مادر مانند برادر و خواهر مادرى.
آری؛ کفاره قتل عمد، جمع است که عبارت است از آزاد کردن یک بنده، دو ماه روزه گرفتن، شصت فقیر را سیر کردن؛ و در زمان ما که بنده آزاد کردن موضوع ندارد باید دو مورد دیگر را انجام دهد؛ و کفاره غیر عمد و خطا عبارت است از آزاد کردن بنده و اگر این ممکن نبود شصت روز روزه گرفتن و اگر این ممکن نبود شصت فقیر را سیر کند.
قسامه در جنایت اعضا نیز ثابت است ولى به‌وسیله آن تنها دیه ثابت می‌شود نه قصاص.
درصورتی‌که خوف خطری باشد، جایز نیست و اگر بدون اطّلاع طرف باشد دیه نیز دارد، اما در صورت اطّلاع بیمار اگر منجر به فوت نشود دیه ندارد.
