مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

دیه در مورد مجروحان جنگى و جانبازان از بیت‌المال در تاریخ اسلام سابقه ندارد ولى هرگونه کوششى براى حل مشکلات این عزیزان به‌جاست.

دیه خمس ندارد.

درصورتی‌که کسی که حق قصاص دارد از دنیا برود این حق به ورثه‌اش منتقل می‌شود (غیر از همسر) و اگر توافق بر دیه شده، دیه به همه ورثه تعلق می‌گیرد (حتی همسر) و در اگر قاتل تنها وارث باشد حق به امام منتقل می‌شود.

دیه جزء اموال آن مرحوم است و در درجه اول باید بدهی‌های او را از آن پرداخت. اگر چیزی اضافه آمد تعلق به ورثه دارد.

مالى كه بنابر تقويم شرعى به جبران خون مسلمان يا نقص بدنى او پرداخت شود.

درصورتی‌که براى دفاع شخصى، یا دفاع از کشور و کیان مسلمین لازم باشد اشکالى ندارد؛ ولی اگر آسیبی وارد شود ضامن دیه‌اند مگر اینکه بعد از وارد شدن خسارت رضایت دهد.

در فرض مسئله، دیه هم جزء اموال است و ثلث به دیه نیز تعلّق می‌گیرد.

باوجود پدر نوبت به جدّ نمی‌رسد.

ظاهر ادلّه این است که هر دو جنبه را دارد. هم جنبه جبران خسارت و هم جنبه بازدارنده به همین دلیل یکى از نام‌های دیه، عقل است که به معناى بازداشتن است.

درصورتی‌که خوف خطری باشد، جایز نیست و اگر بدون اطّلاع طرف باشد دیه نیز دارد، اما در صورت اطّلاع بیمار اگر منجر به فوت نشود دیه ندارد.

کفاره ساقط میشود.

در صورت تعارض شهود، شهادت ساقط می‌شود، دیه و قصاص ثابت نمی‌گردد و در صورت دوّم احتیاط واجب آن است که هرکدام نصف دیه را بپردازند.