جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

این کار درواقع ترکیبى از عقد کفالت و ضمانت است و اشکالى ندارد.

هرگاه کسى به‌زور بدهکارى را از دست طلبکار رها کند، چنانچه طلبکار توانایى دسترسى به او را نداشته باشد واجب است او را به دست طلبکار برساند یا دین او را ادا نماید.

باید مهلتى به او داد تا فرد مورد کفالت را حاضر کند. اگر حاضر نکرد، جایز است او را زندانى کنند.

قرار دادن ضمانت پرداخت بر عهده بانک و گرفتن کارمزد از سوى بانک، مانعى ندارد؛ و بانک نیز می‌تواند وجه پرداختى را از طرف مقابل بگیرد.

در روایات اسلامى و کلمات فقها، حدّى براى این حبس تعیین نشده و ظاهر اطلاق نصوص و فتاوا دلیل بر این است که این حبس نامحدود است; ولى سه صورت را می‌توان از آن استثنا کرد.الف) نخست این‌که ثابت شود که کفیل واقعاً از احضار مکفول عاجز و ناتوان شده است.ب) دیگر این‌که حاضر شود حقّ مورد نزاع را شخصاً بپردازد.ج) سوّم این‌که عناوین ثانویه‌ای ایجاب کند که او در زندان نماند.شاید تنظیم‌کنندگان مادّه فوق، نظر به عناوین ثانویه داشته‌اند، ولى به نظر ما راه اوّل و دوّم مقدّم است.

پرداخت پول به ایشان بابت کفالت کردن مانعی ندارد.‌

اگر جانى محکوم‌به قصاص بوده می‌توان کفیل را زندانى نمود تا به‌وسیله اى او را تحویل دهند.

عقد کفالت، مانند سایر عقود، قابل انجام از طریق وکالت است; و معمولاً مردمى که به دادگاه‌ها مراجعه می‌کنند وکالت در این‌گونه امور را به دادگاه‌ها، یا کسانى که از سوى دادگاه وکالت دارند می‌سپارند.

در صورت عدم قدرت بر احضار متّهم مورد کفالت، احتیاط واجب آن است که حقّ مورد نزاع را بپردازد.

چند چيز كفالت را به هم مى‏زند: 1. طلب طلبكار داده شود.2. طلبكار از طلب خود بگذرد.3. بدهكار بميرد.4. بدهكار يا شخصى را كه متّهم است به‏ دست طلبكار يا مدّعى بدهند.5. طلبكار حقّ خود را از كفيل ساقط كند.6. كفيل بميرد. 7- صاحب حق طلب خود را به‌وسیله حواله يا طور ديگر به شخص ديگرى واگذار كند.

اگر شخص یا اشخاصى قاتلى را از دست صاحبان خون بگیرند و فرارى دهند حاکم شرع می‌تواند آن شخص یا اشخاص را زندانى کند تا قاتل را به‌وسیله کسان خود تحویل دهند و اگر تحویل قاتل ممکن نشود باید دیه شخص مقتول را بپردازند.