مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

منظور از تبعید کردن این است که در آن محل تحت نظر باشد، و زندانى کردن دلیلى ندارد.‌

اگر اثبات عمل از طریق اقرار باشد، حاکم شرع مى تواند مجازات او را تخفیف دهد و یا صرف نظر کند و اگر از طریق بیّنه باشد، حکم مجازات به قوّت خود باقى است.‌

در تعزیر تبدیل به زندان و جریمه مالی مانعی ندارد اما در حدود تبدیل جایز نیست مگر در موارد ضرورت به تشخیص حاکم شرع.‌

در مواردى که تبعید تنها مجازات مجرم است، اگر راه حل منحصر به زندان باشد، مى توان او را در محلّ تبعید زندانى کرد.و نیز در صورتى که بیم فرار مجدد باشد، مى توان در محلّ تبعید او را زندانى کرد.‌

در مورد بیمار مى توان به تعداد حد، چوبه روى هم گذارد و بر بدن او زد و در مورد زن حامل باید بعد از وضع حمل اجراى حد شود. امّا در مورد تعزیر مى توان به یک یا چند شلاّق هم قناعت کرد و تعزیر منحصر به شلاّق نیست و مى توان در این گونه موارد به وسیله توبیخ یا نصیحت به شرط این که امید اثر در آن باشد قناعت کرد.‌

آرى مى توان تسرّى داد; زیرا فقها به دلایلى استناد جسته اند که آن دلایل عمومیّت دارد.‌

مهدور الدم از نظر مفهوم لغوى و فقهى کسى است که ریختن خونش جایز است. و گروه هاى مختلفى مشمول آن هستند; مانند قاتل عمد، مفسدین فى الارض، گروهى از محاربین و بعضى دیگر; ولى همیشه باید این کار با دقّت کافى و بررسى لازم و اجازه حاکم شرع صورت گیرد.‌

در فرض مساله، مى توان آن را به صورتى که این اثر را نداشته باشد انجام داد، و تشخیص آن با حاکم شرع و مراجع تقلید است; ولى نباید در برابر هر شعارى از سوى مخالفین تسلیم شد.‌

دلیل ثبوت حدّ یا قصاص باید حدّاقلِّ حجیّت نباشد; بلکه دلیل، هر چند ظنّى باشد، باید دلیل محکمى محسوب شود; به طورى که عرفاً صدق شبهه نسبت به آن نکند.‌

اگر منظور این است که چه کسی می تواند حکم را در حق او اجرا کند، این موضوع تنها توسط حاکم شرع قابل انجام است.‌

جایز نیست.‌

این قاعده شامل قصاص و تعزیرات نیز مى شود.‌