با توجّه به این که در ادلّه سخنى از این مطلب به میان نیامده، جز فعل حضرت امیر المومنین(علیه السلام) در بعضى از روایات، که آثار استحباب در آن نمایان است ; حاکم شرع مى تواند ارفاقاً هزینه ها را بپردازد، ولى در مورد افراد نیازمند و فقیر باید این کار را انجام دهد.
مهدور الدم از نظر مفهوم لغوى و فقهى کسى است که ریختن خونش جایز است. و گروه هاى مختلفى مشمول آن هستند; مانند قاتل عمد، مفسدین فى الارض، گروهى از محاربین و بعضى دیگر; ولى همیشه باید این کار با دقّت کافى و بررسى لازم و اجازه حاکم شرع صورت گیرد.
اجراى حد، باید به وسیله حاکم شرع باشد و لزومى ندارد مرتکب گناه خود را به حاکم شرع معرفى کند، بلکه مى تواند فوراً توبه کند و با اعمال صالحه، گذشته خود را جبران کند و خود را از اجراى حدّ شرعى معاف سازد.
اگر اثبات عمل از طریق اقرار باشد، حاکم شرع مى تواند مجازات او را تخفیف دهد و یا صرف نظر کند و اگر از طریق بیّنه باشد، حکم مجازات به قوّت خود باقى است.
اگر در مورد دوّم، حکم حدّ بر او ثابت شده، تعزیر ساقط مى شود.
منظور از جمله «ذاتاً حرام است» خارج نمودن موردى است که بالعرض حرام شده است. مثلا زن در حال حیض، یا ماه مبارک رمضان بر شوهرش حرام است که این حرمت ذاتى نیست، و لذا جماع آنها، زنا محسوب نمى شود; امّا اگر با هم عقد زوجیّت نخوانده باشند، ذاتاً حرام است. و امّا منظور از جمله «بدون شاهد و سوگند...» این است که ادّعاى اشتباه کافى است، و لازم نیست او را وادار به سوگند کند، و اگر احتمال صدق وجود ندارد، سوگند بى فایده است. ادّعاى (اشتباه و ناآگاهى) نیز خواه در جهت حکم باشد یا موضوع، یکسان است.
هر مجتهد عادلى که در آن منطقه است مى تواند اقدام کند و در صورت نبودن مجتهد، علما عادل که نمایندگى از طرف مجتهد جامع الشرایط داشته باشند مى توانند مجرى حدود شوند.
آنچه از آیه شریفه 42 سوره مایده استفاده مى شود و فتاواى فقهاى ما در ابواب حدود و جهاد مویّد آن است و روایات متعدّدى نیز بر آن دلالت دارد این است که: قاضى مسلمان راهى جز این دو ندارد که اگر آنها درخواست کنند، طبق حکم اسلام با آنها رفتار شود یا آنها را ارجاع به قاضى خودشان بدهند تا به حکم خودشان داورى کند، امّا این که قاضى مسلمان طبق احکام مذهب آنان که به اعتقاد ما مذهب تحریف یافته و منسوخ است قضاوت کند و بر آن صحّه بگذارد چنین چیزى نه از ادلّه استفاده مى شود و نه از فتاواى بزرگان. تنها راهى که براى پرهیز از آنچه در بالا مطرح فرمودید وجود دارد این است که قاضى صالحى از خودشان زیر نظر حکومت اسلامى طبق احکام آنها داورى کند و براى رعایت دقّت و اقامه قسط قبلا احکام مذهب آنان با استفاده از کارشناسان، تصویب و ضمن مواردى (در احوال شخصیّه) تنظیم کنند تا هیچ گونه سوء استفاده اى نشود.
در صورتیکه بتوانند تعزیر را تبدیل به تعزیر مالی کنند، که قابل جمع با قصاص است، اولویت دارد و در صورتیکه ممکن نباشد، چنانچه اولیای دم راضی به تاخیر قصاص شوند، تعزیر زندان مقدم است و اگر اولیای دم راضی نشوند، قصاص مقدم داشته می شود و شلاق در هر حال باید انجام شود.
ما معتقدیم اجراى حدود مخصوص زمان معیّنى نبوده، و گروه زیادى نیز با این رأى موافقند.
در صورتى که شرایط آن یکسان باشد، قابل تسرّى است.
قاعده درء شامل تمام این موارد مى شود و تفاوتى هم بین جاهل قاصر و مقصّر وجود ندارد.
