اگر احتمال نمى‌داد كه حيوان چاق است، يا احتمال مى‌داد، ولى از روى بی‌مبالاتی آن را ذبح كرد، اگر قصد اطاعت امر الهى داشته كافى است.
لازم نيست وكيل (نائب) نام كسى را كه براى او قربانى مى‌كند بر زبان جارى سازد (هرچند نام بردن بهتر است)؛ حتّى اگر از روى اشتباه نام شخص ديگرى را ببرد ضرر ندارد و براى موكّل اصلى، كه پول داده، واقع مى‌شود.
كسى كه به ديگرى وكالت مى‌دهد تا قربانى را بخرد و ذبح كند، بايد علم يا اطمينان پيدا كند كه نايب آن كار را انجام داده و گمان كفايت نمى‌كند.
گوشت قربانى را به همه فقراى مسلمين، اعم از شيعه و اهل سنّت مى‌توان داد؛ ولى دادن به غیرمسلمانان و ناصبی‌ها (آن‌ها كه با ائمّه: عداوت دارند) اشكال دارد.
اگر شخصى را مأمور خريدارى حيوان قربانى و ذبح آن كند و نايب مأموريتش را انجام دهد و پس‌ازآن حاجى احتمال دهد كه نايب به شرايط درست عمل‌نکرده، آن ذبح كافى است و نبايد به اين احتمال توجّه‌ی كند.
احتياط واجب آن است كه قربانى ديگرى كند.
هرگاه پس از ذبح قربانى شك كند كه آن حيوان ناقص بوده، يا بعضى از شرايط معتبر قربانى را دارا نبوده، اعتنا به شك نمى‌كند.
اگر نتوانست سه روز روزه در مکه را، در انجام بجا آورد و به وطن بازگشت، درصورتی‌که ماه ذی‌الحجه باقى است مى‌تواند در وطن روزه بگيرد، ولى با هفت روز روزه فاصله دهد.
اگر قربانىِ سالم (و داراى شرايطى كه ذكر شد) يافت نشود، ناقص كافى است.
اگر به گمان این‌که لاغر است خريدارى كند و بعد معلوم شود چاق است كفايت مى‌كند؛ خواه قبل از ذبح باشد، يا بعد از ذبح.
