لازم نيست وكيل (نائب) نام كسى را كه براى او قربانى مى‌كند بر زبان جارى سازد (هرچند نام بردن بهتر است)؛ حتّى اگر از روى اشتباه نام شخص ديگرى را ببرد ضرر ندارد و براى موكّل اصلى، كه پول داده، واقع مى‌شود.
اگر شخصى را مأمور خريدارى حيوان قربانى و ذبح آن كند و نايب مأموريتش را انجام دهد و پس‌ازآن حاجى احتمال دهد كه نايب به شرايط درست عمل‌نکرده، آن ذبح كافى است و نبايد به اين احتمال توجّه‌ی كند.
كسى كه به ديگرى وكالت مى‌دهد تا قربانى را بخرد و ذبح كند، بايد علم يا اطمينان پيدا كند كه نايب آن كار را انجام داده و گمان كفايت نمى‌كند.
نايب در مسائل قربانى و مانند آن، بايد مطابق فتواى مرجع خودش عمل كند، نه منوب‌عنه.
اگر نايب براثر اشتباه، يا جهل به مسائل شرعى، برخلاف دستور شرع عمل كرد، اگر مقصّر باشد ضامن است و درهرصورت بايد دوباره قربانى انجام گيرد.
شخصى كه حج نيابتى بجا مى‌آورد، مى‌تواند شخص ثالثى را براى قربانى وكيل كند و نيّت قربانى را نايب اصلى مى‌كند ولی اگر شرط كرده كه خودش قربانى كند، نمی‌تواند به ديگرى وكالت دهد.
كسانى كه از طرف ديگران و به نيابت از آنان قربانى مى‌كنند، بايد قبل از حلق يا تقصير كسى كه آن‌ها را نايب كرده قربانى را ذبح كنند.
كفايت نمى‌كند و پول بر عهده كسى است كه آن را هزينه كرده است؛ مگر این‌که كسى او را فريب داده باشد كه از فریب‌دهنده مى‌گيرد.
اشكالى ندارد.
هرگاه اميدى به يافتن صاحبش نداشته باشد، پول آن را از طرف صاحب اصلى به فقيرى صدقه مى‌دهد و معيار ريال عربستان و قیمت ارز آزاد است.
