مستحب است قربانى را سه قسمت كند: یک‌سوّم آن را براى خود بردارد و یک‌سوّم را درراه خدا به نيازمندان صدقه دهد و یک‌سوّم را به دوستان و مؤمنان هديه نمايد. البتّه لازم نيست تقسيم به سه قسمت به‌طور مساوى باشد، ولى دادن بخشى از آن به فقير واجب است، امّا خوردن چيزى از آن واجب نيست؛ هرچند موافق احتياط است.
گوشت قربانى را به همه فقراى مسلمين، اعم از شيعه و اهل سنّت مى‌توان داد؛ ولى دادن به غیرمسلمانان و ناصبی‌ها (آن‌ها كه با ائمّه: عداوت دارند) اشكال دارد.
احتياط آن است كه تا افراد نيازمند در منى پيدا شوند، گوشت قربانى را از منى خارج نكنند.
مسلمانان بايد كارى كنند كه گوشت‌های قربانى استفاده شود و از بين نرود و مانند بعضى از سال‌ها مجبور به دفن كردن يا سوزاندن آن‌ها نشوند؛ زيرا اين كار اسراف است و حرام و مخالف دستورات اسلام است و چنانچه در منى مستحقّينى يافت نشوند، بايد آن را به ساير كشورها ببرند و به فقرا و مؤمنان بدهند و چنانچه هزينه‌اى براى اين كار لازم باشد بايد حكومت اسلامى، يا مردم، آن را بپردازند.
چنانچه بعد از تلاش و كوشش لازم راهى براى استفاده از گوشت‌های قربانى پيدا نشود و مجبور به نابود كردن آن‌ها شوند، در اين صورت بايد موقّتآ از قربانى كردن در منى صرف‌نظر نمايند و پول آن را كنار گذاشته و هنگام بازگشت در محل خود قربانى كنند و يا با كسان خود در وطن هماهنگ كنند كه در همان روز عيد مکه قبل از تقصير براى آنان قربانى كنند و گوشت آن را در مصارفى كه ذکرشده، مصرف نمايند. در این صورت، بايد قربانى را در باقيمانده ذی‌الحجه انجام دهد و اگر بازگشت او به طول مى‌انجامد نايب بگيرد و چنانچه در ماه ذی‌الحجه آن سال موفّق نشد، بايد در ايّام عيد قربان سال آينده آن را انجام دهد.
با توجّه به جهات مختلف در حال حاضر مخيّر بين ذبح در قربانگاه‌های موجود، كه همه در خارج از منى است و ذبح در وطن مى‌باشند و اين حكم تا زمانى است كه گوشت‌ها ـ مانند سال‌های اخير ـ به خارج منتقل گرديده و مصرف شود، مگر اين‌كه اطمينان داشته باشند كه قربانى بدون عيب و نقص و واجد شرايط است و گوشت آن مصرف مى‌شود كه در اين صورت ذبح در منى را مقدّم بدارند.توضيح این‌که: سابقاً گوشت‌ها در مني از بين مي¬رفت و لذا مي¬گفتيم ذبح در انجام جايز نيست، ولي در حال حاضر که گوشت‌ها بسته¬بندي مي¬شود عيب ديگري به وجود آمده که تمام قربانگاه¬ها خارج از مني هستند و بعضي از قربانی‌ها شرايط لازم را ندارند؛ و از طرفي مصارف گوشت قرباني در محل، همه صرف شيعيان مي¬شود و قرباني¬ها داراي شرايط لازم هستند. بنابراين هرکدام اولويتي دارد، لذا مخيرند؛ و چنانچه در محل، قرباني مي¬کنند، بايد هماهنگ شود که مطابق عيد قربان در عربستان ذبح کنند ولي چون تأخیر قرباني را در حال اختيار تا سه روز اجازه مي¬دهيم مي¬توانند مطابق عيد قربان در محل نيز ذبح کنند و براي خروج از احرام بايد به او اطّلاع دهند (اين حکم تکليفي است نه وضعي). مگر در جایی که امکان اطّلاع نباشد که اگر پول آن را کنار بگذارند کافي است.
در اين صورت ـ كه گوشت‌ها تلف مى‌شود ـ قربانى كردن در انجام، چه با اخذ وكالت از فقير و چه بدون آن، جايز نيست و بايد بر اساس مسئله 1059 مناسک عمل گردد.
حج او صحيح است؛ ولى اگر قربانى در منى از بين مى‌رود و قابل‌استفاده نيست، بايد پول آن را كنار بگذارد و در ماه ذی‌الحجه همان سال و اگر نتوانست در سال بعد در ايّام تشريق (دهم و يازدهم و دوازدهم ذی‌الحجه) در شهر خودش قربانى كند
بايد از قربانى در منى صرف‌نظر كند؛ ولى صرف پول قربانى در جاى ديگر كافى نيست؛ بلكه لازم است در محل ديگرى، مانند شهر خودش، در ذی‌الحجه قربانى كرده و به مصرف برساند.
در شرایط فعلى قربانى سه حالت دارد: الف) درصورتی‌که بتواند در انجام قربانى کند و در انجام قربانى را به مصرف برساند این مقدّم بر هر چیز است. ب) درصورتی‌که انجام قابل‌مصرف نباشد امّا مسلمین بتوانند آن را بسته‌بندی کرده به خارج منى و بلد دیگر بفرستند تا مصرف نیازمندان شود. در صورت عدم امکان روش اوّل، روش دوّم واجب است. ج) این‌که هیچ‌کدام از آن دو صورت ممکن نباشد و قربانى ضایع می‌شود و از بین می‌رود پول آن را کنار بگذارند و در ماه ذی‌الحجه هنگام بازگشت قربانى کرده و در مصارف آن مصرف کنند هیچ اشکالى براى حج آن‌ها نخواهد داشت و اگر نمی‌توانند پول قربانى را کنار بگذارند بر ذمّه بگیرند.
معيار روز عيد قربان مکه است؛ ولى اگر ممكن است طورى هماهنگ كنند كه قربانى بعد از رمى جمره عقبه و قبل از حلق باشد.
قربانى كردن در قربانگاه‌های موجود كافى است، هرچند در حال حاضر همه آن‌ها در خارج از محدوده منى است و استفاده از آن‌ها از باب قاعده "الأقرب فالآقرب " است و لازم نيست مخفيانه در گوشه‌اى از منى يا مکه قربانى كنند، يا براى روزهاى بعد بگذارند، بلكه اين كار در شرايط فعلى خالى از اشكال نيست.
