مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

جایز نیست.  ‌

هرگاه صاحب فيش، حج واجبش را انجام داده باشد و یا مستطيع نباشد و حج بر او مستقر نشده باشد و اکنون‌که نوبتش رسیده به علّت بدهی و مشکلات مالی قادر بر رفتن به حج نیست، می‌تواند فیش خود را مطابق مقررات حکومت اسلامی به دیگری واگذار کند.

احتياط در ترك آن است.

اين كار ذاتاً حرام نيست؛ امّا ازاین‌جهت كه ممكن است منشأ برداشت‌های سوء بدخواهان، يا بدعت گردد، لازم است از این کار خوددارى شود.

قصد ابطال موجب بطلان نمى‌گردد.

منظور عُسر و حرج شخصى است.

اين كار جايز نيست و احتياط آن است كه آن را برگردانند.

درصورتی‌که مخالف مقررات نباشد و با رضايت همديگر باشد مانعى ندارد.

هرگاه اعمالش مطابق فتواى مرجعى كه فعلاً وظيفه‌اش تقليد از اوست باشد، صحيح است.

با مال حرام جايز نيست؛ ولى اگر مال او مشتبه به حرام است، ولى يقين به حرمت آن ندارد، مى‌تواند آن را صرف حج كند. مشروط بر این‌که ازنظر ظاهر محکوم‌به حليّت باشد؛ يعنى از طريق ظاهراً حلال به دست آورده است.

بايد فوراً خارج شود و براى خروج از مسجد تيمّم بدل از غسل جنابت مى‌كند؛ مگر این‌که زمان خروج كمتر از زمان تيمّم باشد، كه بدون تيمّم فوراً خارج مى‌شود.

علم به نجاست تمام مسجد پيدا نمى‌شود و به شك نبايد اعتنا كرد و اين نيز نوعى تطهير است.