اگر ممكن است از متولی و در صورت نبودن متولی، از حاكم شرع زمين را براى ساختن مسجد اجاره كنند و عدّهاى از معتمدين محل پاى اين سند را امضا نمايند كه فراموش نشود و هرساله مال‌الاجاره آن را صرف مجالس عزادارى سيّد الشّهداء (علیه‌السلام) بنمايند و مدّت اجاره نيز مشخص و محدود باشد كه بعد از پايان مدّت، مجدداً اجاره كنند.
در وقف خاص (مانند وقف بر اولاد) چنانچه متولی، آن ملك را اجاره دهد و از دنيا برود درصورتی‌که با مراعات مصلحت وقف و طبقات آينده بوده باشد اجاره باطل نمىشود، ولى اگر متولی نداشته باشد و طبقه اوّل آن را اجاره دهند و در بين مدّت اجاره بميرند، ادامه اجاره نسبت به آينده بدون اجازه طبقه بعد اشكال دارد و هرگاه مستأجر، مال‌الاجاره تمام مدّت را داده باشد آنچه مربوط به بعد از مرگ طبقه اوّل است گرفته مىشود و به طبقه بعد داده خواهد شد (به‌شرط اينكه آنها اجاره را اجازه بدهند).
با توجّه به اینکه اين دو مسئله از هم جداست می‌تواند دو استيجار را هم‌زمان انجام دهد يا طواف براي خودش و قرآن استيجار باشد و يا بالعکس.
اجاره‌های بلندمدت برخلاف مصلحت وقف است و جايز نيست، بايد چند سال به چند سال تجديد شود و استفاده از آن براى مسجد و مصلّى و حسینیه مانعى ندارد؛ هرچند احكام مسجد بر آنها جاری نمی‌شود.
چنانچه اجاره فقط براى زراعت بوده، حفر چاه و برداشت آب احتياج به اجاره ديگرى دارد. مگر اینکه در عرف محل اجاره زمين، همراه با اجاره حفر چاه و برداشت آب باشد.
اين کار جايز نيست، مگر اينکه هنگام وقف آن اشياء، چنين چيزي شرط شده باشد يا اين کار در محل متعارف بوده باشد که وسایل مسجد وقف عام است و واقف بر اساس عرف محل وقف کرده باشد.
كسى كه براى حجّ نيابتى اجیرشده، سپس در همان سال، استطاعت مالى پیداکرده، چنانچه مورد اجاره همان سال باشد، بايد حجّ نيابتى را بجا آورد و اگر استطاعت او باقى ماند، در سال آينده براى خودش حج بجا آورد.
چنانچه منزل براى سكونت امام جماعت مسجد ساخته‌شده، اجاره آن جایز نيست؛ مگر آنکه امام جماعت از آن استفاده نكند و بلا مصرف بماند؛ در اين صورت مى توان آن را اجاره داد و مال‌الاجاره آن را صرف نيازهاى مسجد كرد و اگر امام جماعت ناچار است در جاى ديگرى خانه اجاره كند، مى توان مال‌الاجاره آن خانه را از اين وجه پرداخت كرد؛ ولى درصورتی‌که منزل ملكى داشته باشد، مال‌الاجاره به او تعلّق نمىگيرد.
درصورتی‌که مدّت به‌اندازه‌ای باشد که آثار آخرین میت دفن شده به‌کلی محو گردد، یا اینکه مالک بعد از پایان مدّت، ملزم به تصرفاتی شود که سبب نبش قبور نشود، مانعى ندارد.
الف) چنانچه مالک تعهّدى در برابر این‌گونه امور از اوّل داشته و یا عرف و عادت بازار نیز تعهّدى بر عهده مالک می‌گذارد ملزم به این امر است در غیر این دو صورت الزامى بر او نیست.ب) در این صورت بر عهده مستأجر است.
اجاره بدون تعیین قیمت و مدت باطل است بهترین راه آن است که آنها را طبق نظر کارشناس برای مدت سه سال به مبلغ معین اجاره دهند و بعد از پایان سه سال باز طبق نظر کارشناس برای مدت سه سال دیگر تجدید اجاره کنند.
