مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اشکالی ندارد.

در مورد سکونت شخص دیگرى در آنجا تابع قرارداد است و در مورداستفاده از حیاط اگر صاحب‌خانه راضى باشد، اشکالى ندارد.

درصورتی‌که حاكم شرع مصلحت را در تعزير و حبس بداند مانعى ندارد؛ ضمناً مستأجر هم نبايد گرفتار عسر و حرج شديد باشد، در اين صورت بايد ضرب‌الاجلی براى او تعيين كند.

تصرفات جزئی که معمول و متعارف است نیازی به اجازه صاحب‌خانه ندارد.

این شرط نسبت به ادای نماز اشکال دارد و اثری ندارد اما در مورد سایر تصرفات باید طبق شرط عمل کنند و اگر خلاف شرط عمل کرده‌اند صاحب‌خانه را راضی نمایند.

در این مدّت به‌منزله امانت است و بعد از پایان مدّت باید به مالک اصلى یا وکیل او بازگردانده شود.

هر یک از دو شریک می‌تواند سهم خود را به دیگرى اجاره دهد و شریک دیگر حقّ ممانعت ندارد، وگرنه ضامن است مگر اینکه سبب ضرر و زیانى برطرف مقابل شود.

منافعى كه مال را براى آن اجاره مى‏دهند چند شرط دارد:1. حلال بودن، بنابراين اجاره دادن مغازه يا ماشين براى شراب‌فروشی يا حمل شراب باطل است. 2- پول دادن در مقابل چنان منفعتى در نظر مردم بيهوده نباشد.3. اگر آن مال فايده‏هاى مختلفى دارد بايد معيّن كنند براى كدام فايده آن را اجاره مى‏دهند، مثلاً حيوانى كه به درد سوارى و باربرى هر دو مى‏خورد بايد معيّن كنند كه اجاره آن براى کدام‌یک از اين دو است و اگر هر دو در نظر باشد باز بايد روشن سازند.4. بايد مدّت اجاره را نيز معيّن كنند.

فقط در ماه اوّل اجاره صحیح است چون بقیّه را معیّن نکرده، ولى اگر ماه اوّل را هم معیّن نکند فقط بگوید هرماه یک هزار تومان است، اجاره بکلّى باطل است.

این نوعی معامله است و شرط مبلغی به‌عنوان قرض‌الحسنه در ضمن آن مانعی ندارد.

اين اجاره جايز نيست و مال‌الاجاره حرام است.

انسان مى‏تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد، همچنين ولى يا قيّم صغير مى‏تواند مال او را اجاره دهد به‌شرط اين‏كه مصلحت او رعايت شود و احتیاط واجب اين است كه زمان بعد از بلوغ او را در اجاره داخل نكند مگر اين‏كه بدون آن، مصلحت صغير حاصل نشود و درصورتی‌که ولى و قيّم ندارد بايد از حاكم شرع اجازه گرفت و هرگاه دسترسى به مجتهد عادل و نماينده او نباشد از يك نفر مؤمن عادل كه مصلحت صغير را مراعات كند مى‏توان اجازه گرفت.