مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

درصورتی‌که اجیر مقصّر باشد کسی ضامن خسارت وارده به نفس او نیست و اگر اجیر کننده سبب شده باشد ضامن است.

مانعی ندارد.

درصورتی‌که در حفظ آن کوتاهی نکرده و مقصر نبوده است تنها اجاره‌بهای یک ماه را باید بپردازد.

در این‌گونه موارد گرفتن اجاره صحیح نیست.

هرگاه صاحب‌کار، بنّايى را وكيل كند كه براى او كارگر ساختمانى بگيرد چنانچه بيش ازآنچه به كارگر مزد مى‏دهد از صاحب‌کار بگيرد حرام است، ولى اگر قبول كند كه ساختمان را با مبلغ معيّنى تمام نمايد و بيش ازآنچه خرج كرده است باشد اشكالى ندارد، امّا احتياط واجب اين است كه خودش هم كارى را انجام داده باشد، خواه بنّايى باشد، يا نظارت بر آن، يا تهيّه مصالح.

هرگاه چيزى را به كسى اجاره دهد و پيش از تحويل دادن به مستأجر كسى آن را غصب كند مستأجر حق دارد اجاره را به هم بزند ونيز مى‏تواند صبر كند و اجاره مدّتى را كه در تصرّف غاصب بوده به ميزان معمول از او بگيرد، امّا اگر بعد از تحويل كسى آن را غصب كند نمى‏تواند اجاره را فسخ كند.

هرگاه قرارداد براى مدّت خاصی بسته‌شده، بايد مال‌الاجاره آن را بدهد خواه بماند يا نماند؛ مگر اینکه مالك آن را به ديگرى اجاره بدهد.

لازم است به کسانی که تالار را اجاره می‌کنند سفارش کنند از هرگونه کار خلاف شرع پرهیز کنند. اگر تخلف کردند آنها مسئول هستند و او وظیفه‌ای ندارد.

در ميان بعضى از مردم معمول است كه وامی به صاحب‌خانه مى‏دهند و خانه او را گرو برمى‏دارند به‌شرط اين‏كه قيمت كمترى جهت مال‌الاجاره بپردازند، يا اصلاً مال‌الاجاره‏اى ندهند و آن را خانه رهنى مى‏گويند، اين كار ربا و حرام است. بهترین راه برای خانه‌های رهن و اجاره آن است که مالك ملك خود را به مبلغ كمى اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط كند كه مستأجر فلان مبلغ را به او وام دهد و ملك مورد اجاره در مقابل آن وام رهن باشد؛ که در این صورت اشکال شرعی نخواهد داشت.

اگر ممكن است از متولی و در صورت نبودن متولی، از حاكم شرع زمين را براى ساختن مسجد اجاره‏ كنند و عدّه‏اى از معتمدين محل پاى اين سند را امضا نمايند كه فراموش نشود و هرساله مال‌الاجاره آن را صرف مجالس عزادارى سيّد الشّهداء (علیه‌السلام) بنمايند و مدّت اجاره‏ نيز مشخص و محدود باشد كه بعد از پايان مدّت، مجدداً اجاره‏ كنند.

اين موضوع تابع قرارداد است و اگر قراردادى ندارند و جنبه رایگان نداشته حقّ اجرت‌المثل دارد و عمل مزبور نوعى اجاره است، نه اجاره اعضا؛ بلكه اجير شدن براى پرورش جنين.

اگر برخلاف قوانین نباشد مانعی ندارد.