در مسائلی که از کسى تقلید کرده‌اید، باید باقى بمانید; مگر اینکه ثابت شود نفر دوم اعلم است و یا مرجع شما در آن مسئله احتیاط کند که در این مورد رجوع به غیر جایز است.
درصورتی‌که هر یک از آن‌ها در بخشى از فقه اعلم باشند و ضوابط مرجعیت بر آن‌ها تطبیق کند، اشکال ندارد.
فراموش کردن مرجعی که در احتیاط واجب به فتوای ایشان رجوع کرده اشکالی ندارد همین‌که بداند فتوایی که به آن رجوع کرده چیست، کفایت می‌کند.
رجوع به مجتهدى که اعلم یا حداقل مساوى دیگران باشد، مانعى ندارد.
مرجع تقلید چنین دستوری نمی‌دهد، البته قول و فتوای او برای مقلد حجت است و باید عمل نماید. و آنچه می‌گوید باید مستند به قرآن و روایات معصومین یا اصول و قواعد عملیّه باشد.
آنچه در آیات قرآن با صراحت آمده به‌هیچ‌وجه قابل‌تغییر نیست.
صرف كردن قسمتى از سهم مبارك امام علیه‌السلام براى ساختن مساجد يا حسینیه‌ها يا بيمارستان و درمانگاه و مدارس، تنها در صورتى مجاز است كه با اجازه مجتهد عادل و مطابق با فتوای او و رعايت اولویت باشد، ولى سهم سادات را جز در مورد سادات فقیر یا وامانده در سفر (هرچند در محل خود فقیر نباشند) نمی‌توان مصرف كرد.
سهم سادات را بدون اجازه مجتهد نمی‌توان به سادات فقیر یا یتیم نیازمند یا سادات نیازمند وامانده در سفر (هرچند در محل خود فقیر نباشند) پرداخت (بنا بر احتياط واجب) و سهم امام علیه‌السلام را نيز اگر بدون اجازه مجتهدی که از او تقلید می‌کند بپردازد قبول نيست، مگر اینکه مجتهد بعداً بپذيرد و اجازه دهد.
اعطاى خمس به مرجع مقلّد در دو صورت لازم است اول اینکه معلوم نباشد مجتهدین دیگر در همان مصارفى که مرجع مقلّد لازم می‌داند مصرف می‌کنند، دوم درصورتی‌که مرجع به‌عنوان حکم حاکم از مقلدین خود خمس را طلب کند، بنابراین اگر كسى بخواهد وجوهات شرعیّة خود را به مجتهدى كه از او تقليد نمىكند بدهد در صورتى جایز است كه مرجع تقلیدش اجازه دهد.
