شهادت اهل سنّت در صورتى كه از نظر اعتقادى مستضعف، و از نظر جنبه هاى عملى عادل بوده باشند، و فسقى از آنها ديده نشود، در تمام صورت هاى بالا پذيرفته می شود؛ ولى شهادت اهل كتاب له و عليه مسلمانان مقبول نيست؛ مگر در بعضى از موارد خاص، كه در بعضى از آيات قرآن ( مانند آيه 106 سوره مائده) به آن اشاره شده است.
شهادت به قاتل نبودن فايده اى ندارد؛ هر چند شهود متّهم نباشند، و در اينجا طبق آنچه در فرض مسأله آمده شهود متّهم نيز مى باشند، ولى شهادت مقتول نيز اثرى ندارد؛ مگر اين كه قاضى از شهادت او و بستگانش (كه حضور داشته اند) و قرائن ديگرى از اين قبيل، علم پيدا كند كه شخص مذكور قاتل است.
شهادت بر شهادت در حقوق النّاس قبول است.
شهادت مزبور پذيرفته نيست مگر اين كه منجر به قتل شده باشد ولى بهتر اين است كه مصالحه نمايند.
چنانچه قاضى بداند اين گونه افراد با انگيزه هاى فوق شهادت مى دهند، نمى تواند شهادت آنها را بپذيرد.
هرگاه با فاصله کمی حاضر شوند مانعی ندارد.
جايز نيست مُحرِم در مجلس عقد ازدواج به‌عنوان شاهد حضور پيدا كند. همچنين (بنا بر احتياط واجب) جايز نيست شهادت بر انجام عقد ازدواج دهد؛ هرچند قبل از احرام شاهد عقد بوده باشد و براى خود يا ديگرى خواستگارى كند.
چنانچه بنابر احتیاط واجب، حد جاری نشده و توبه کرده و الان عادل است، حضور او به عنوان شاهد مانعی ندارد.
در صورتی که خصم باشند، شهادت آنها اشکال دارد.
در فرض سؤال، حدّ اجرا نمی شود .
