اگر کوتاهی از شاهد بوده او ضامن است و اگر فعلاً توانایی ندارد باید منتظر بمانند تا توانایی پرداخت را پیدا کند.
در صورتی که خصم باشند، شهادت آنها اشکال دارد.
هرگاه شهود از شهادت خود بازگردند سه صورت دارد: الف) قبل از صدور حكم، در اينجا مشهور عدم حكم است. ب) بعد از صدور حكم و تلف مال مورد ادّعا، مشهور انفاذ حكم و غرامت شهود است. ج) بعد از صدور حكم و تنفيذ و قبل از تلف مال، در اينجا نيز جمع كثيرى از فقها حكم به نفوذ حكم و غرامت شهود كرده اند.
شخصی که عمدا شهادت دروغ داده قصاص می شود و اگر ولی دم از این موضوع آگاهی داشته ولی او را وادار به شهادت دروغ نکرده تنها تعزیر دارد.
الف) حقوق او متعلق به همسر او بوده استب) متعلق به همه ورثه است مگر اینکه آن اداره مصرف خاصی برای آن تعیین کندج) پدر از اموال او ارث می‌برد ولى از پولى که دولت داده ارث نمی‌بردد) چنانچه دولت با علم به طلاق او پول و حقوق به او می‌داده جایز است بگیرد امّا اگر به‌شرط عدم طلاق حقوق می‌داده، گرفتن پول مزبور براى او جایز نبوده است ولى به‌هرحال از اموال شهید ارث می‌برد و همچنین از پول خون.
در فرض سؤال ادای شهادت بر آن شخص واجب عینی است و قاضی وظیفه دارد او را به دادگاه احضار کند.
در صورت تعارض شهود، شهادت ساقط می‌شود، دیه و قصاص ثابت نمی‌گردد و در صورت دوّم احتیاط واجب آن است که هرکدام نصف دیه را بپردازند.
از عالمى كه دو خبره بر اعلمیت او شهادت داده‌اند تقليد مى‌كند.
در میان غسل‌های واجب و مستحب در منابع معروف غسلی به نام غسل شهادت وارد نشده است.
چنین شهادتی اعتباری ندارد.
