مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

با از بین رفتن مرهون به سبب آفتی آسمانی یا زمینی، رهن باطل می‌گردد.

با از بین رفتن مرهون به سبب آفتی آسمانی یا زمینی، رهن باطل می‌گردد.

مال رهنی در دست مرتهن امانت است؛ ازاین‌رو، در صورت تلف شدن آن نزد وی- جز در صورت کوتاهی- ضامن نیست.

بر عهده کسی که مال را به‌عنوان رهن می‌دهد است مگر این‌که منافع آن را به گیرنده مال رهن واگذار کند.

در ميان بعضى از مردم معمول است كه وامی به صاحب‌خانه مى‏دهند و خانه او را گرو برمى‏دارند به‌شرط اين‏كه قيمت كمترى جهت مال‌الاجاره بپردازند، يا اصلاً مال‌الاجاره‏اى ندهند و آن را خانه رهنى مى‏گويند اين كار ربا و حرام است، راه صحيح آن است كه اوّل صاحب‏خانه، خانه را به او به مبلغی اجاره دهد ولو مقدار کمی باشد و در ضمن اجاره شرط نمايد كه بايد فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، در اين صورت ربا نيست و حلال است.

هرگاه رهن و اجاره به‌صورت زير باشد، صحيح است: مالك ملك خود را به مبلغ كمى اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط كند كه مستأجر فلان مبلغ را به او وام دهد و ملك مورد اجاره در مقابل آن وام رهن باشد.

از مال رهنی در سه صورت فک رهن می‌شود:1. فسخ از هر دو طرف و یا از طرف مرتهن به‌تنهایی.2. تلف شدن مرهون به سبب آفتی، اعم از زمینی و آسمانی.3. بری شدن ذمه راهن از دین با ادای آن یا ابراء و مانند آن توسط مرتهن.

شخص رهن گیرنده مالک منافع عین گرو گذاشته‌شده نیست و نمی‌تواند آن را اجاره بدهد.

«گرو گذار» و «كسى كه مال را گرو مى‏گيرد» بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آن‌ها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند همچنين حاكم شرع او را به خاطر ورشكستگى از تصرّف در اموالش جلوگيرى نكرده باشد.

اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد رهن باطل مى‏شود و پول آن رهن نيست، مگر اين‏كه اجازه فروش با اين شرط باشد كه پول آن به‌جای آن گرو باشد.

الف: گرو گذار بتواند شرعاً در آن تصرف کند، بنابراین اگر مال شخص ديگرى را رهن بگذارد صحيح نيست، مگر اين‏كه صاحب‌مال اجازه دهد و اگر صاحب‌مال به طلبكار بگويد: «من اين مال را در مقابل بدهى فلان كس رهن گذاردم» و او «قبول كند» صحيح است. ب: خریدوفروش آن شرعاً صحیح باشد، بنابراین شراب و آلات قمار و مانند آن را نمی‌توان گرو گذارد.

مادام که برای رهن به آن نیاز دارید خمس ندارد.