مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

چون ما وقف را مشروط به صيغه نمى دانيم و با صِرف عمل نيز وقف صورت مى گيرد اين هم وقف محسوب مى شود و خارج كردن آن از محل وقف جايز نمى باشد،البتّه بايد توجه داشت اگر وقف بودن ثابت نباشد، حداقل هديه به محل وقف است كه باز هم خروج مال هديه از آن محل جايز نيست؛ مگر اينكه متعارف بين مردم در آن منطقه اين باشد كه اموال مربوط به حسينيه يا امثال آن، هم براى خود آن محل استفاده مى شود و هم براى مراسم هاى آن منطقه اگر چه خارج از مسجد يا حسينيه باشد؛ پس اگرچه وقف باشد ولى مى توان آن را موقتاً از محل وقف خارج كرد و در منطقه براى مراسم هايى كه محتواى آن هم سو با برنامه هاى مسجد و يا حسينيه باشد استفاده كرد. اينها در صورتى است كه واقف يا واهب شرط خاصّى نگذارد و الّا بايد به شرط عمل كرد.

در ادعای تلف عین عاریه گرفته‌شده و ادعای عدم تفریط و تعدی قول عاریه گیرنده مقدم است با یمین او و عدم بینه از عاریه دهنده مگر در عاریه طلا و نقره.‌

چنانچه مخارج مختصرى است خودش بر عهده بگیرد امّا اگر مخارج سنگینى دارد و هیچ راهی براى رساندن به صاحبش جز صرف این مخارج نیست مى تواند از آن پول بردارد.

كسى كه می‌تواند زكات را به مستحق برساند اگر كوتاهى كند و مال از بين برود ضامن است و بايد عوض آن را بدهد ولى اگر كوتاهى نكرده باشد چيزى بر او نيست.

اگر زكات را از خود مال جدا كند می‌تواند در بقيّه آن تصرف نمايد و اگر از مال ديگرى كنار بگذارد می‌تواند در تمام آن مال تصرف كند.

سهم فرزندان از مال پدر برداشته می‌شود و به ورثه آنها می‌رسد و بقیّه به باقى ورثه پدر می‌رسد.

درصورتی‌که شرط کرده باید به‌شرط عمل کند.

درصورتی‌که میت در آن دفن شده است قابل پس گرفتن نیست.

درصورتی‌که از درآمد ماهیانه‌اش بوده خمس ندارد و با توجّه به اینکه نمی‌دانید جهیزیه شمارا از پول حاصل از گران‌فروشی تهيّه كرده يا از پول ديگر، براى شما اشكالى ندارد.

انسان تا خمس مال را ندهد نمی‌تواند در آن تصرّف كند یعنی غذایى که به آن خمس تعلق‌گرفته، نمی‌تواند بخورد و یا بالباس غیر مخمّس نمی‌تواند نماز بخواند و نیز با پولى که خمس آن را نداده نمی‌تواند چیزى بخرد؛ و در چنین مواردی نيّت دادن خمس به‌تنهایی كافى نيست، همچنين نمی‌تواند خمس را به ذمّه بگيرد و در مال تصرّف كند و چنانچه تصرّف كند كار حرامى‏ كرده و اگر آن مال تلف شود بايد خمس آن را بدهد.

هرگاه كسى حيوانى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا شود، چنانچه احتمال دهد مال فروشنده است بنا بر احتياط واجب بايد به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نيست بايد به ترتيب از صاحبان قبلى سؤال كند، چنانچه معلوم شود مال هیچ‌یک از آنان نيست مال خود او می‌شود و احتياط مستحب آن است كه‏ خمس آن را شبيه خمس معدن بدهد خواه به‌اندازه نصاب باشد يا نه.

هرگاه مالى را پيدا كند و به گمان اين كه مال خود اوست بردارد، بعد بفهمد مال او نيست، نمى تواندآن را در همان جا بيندازد، بلكه بايد مطابق دستور تا يك سال اعلان نمايد.