مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

بانك ها غالبا در ضمن عقود شرعيه تسهيلاتى را مى دهند، پس بايد در همان كار مصرف شود و پس انداز نشود تا سودى كه به بانك مى پردازد ربا نباشد مانند وام خريد خودرو كه بايد خودرو خريدارى شود. در مورد وامهاى قرض الحسنه كه سود نمى گيرند، هدف اين وام ها براى رفع حوائج و مقاصد ضرورى و نيازهاى افراد نيازمند است (وام مشروط است) و براى سرمايه گذارى نمى دهند و نمى توان از اين شرط تخلف كرد.تذكر: چنانچه بخواهند پول را در همان مورد مصرف كنند ولى تا زمان مصرف در بانك بگذارند اشكال ندارد؛ ولى  پول بايد حتما در همان كار مصرف شود.

آنچه اشخاص از بانكها به عنوان قرض الحسنه يا غير آن مى گيرند و اضافه اى مى پردازند در صورتى حلال است كه معامله به صورت شرعى انجام گيرد و جنبه ربا نداشته باشد.

اگر اين كار به صورت قرارداد بين آن افراد انجام شود، اشكال ربا دارد تنها راه صحّت آن اين است كه قصد همه وام قرض الحسنه باشد ولى همه آنها اخلاقاً مقرّرات آن صندوق را رعايت کند بى آن كه تعهّد شرعى يا قانونى داشته باشند. راه ديگر اين است كه پولها به صورت وام داده نشود بلكه به صورت هبه باشد، ولى در واقع هبه معوّضه است كه در مقابل اين هبه، ديگران هم بموقع هبه خواهند كرد تا دوره كامل تمام شود.

اگر به عنوان شرط ضمن العقد در آید و به وام گیرندگان تفهیم شود و آنها موافقت کنند می تواند مشروع باشد و در این صورت نیز سزاوار است انصاف را رعایت کنند و سود بیش از چهار درصد هم ربا و حرام است.

در صورتی که تسویه حساب کرده اید باید وجه شما را بازگردانند مگر اینکه در قرارداد اولیه شرط شده باشد.

هرگاه عقود شرعی را رعایت کنند مانعی ندارد اما اگر طلا به عنوان رهن باشد و وامی که می دهند جنبه عقود شرعیه در آن رعایت نشود ربا و حرام است.

در صورتى که وامِ مشروط به سود بگیرد جایز نیست هر چند قصد پرداخت سود را جز به اجبار نداشته باشد.

اگر آنها ادعا می کنند که ما رعایت می کنیم می توانید بپذیرید،  ما بارها با مسئولین بانک صحبت کردیم و حتی آیین نامه بانک بدون ربا را از آنها گرفته ایم و در جلساتی مورد بحث و بررسی قرار داده ایم. معامله با بانکها (دادن سپرده به آنها) طبق عقود شرعیه اشکالی ندارد مگر اینکه یقین داشته باشید که طبق عقود شرعیه عمل نمی شود. ‌

اگر در معامله اوّلى پولى را به عنوان ربا داده کار حرامى کرده است، ولى مى تواند در معامله دوّم، به نیّت تقاص معادل آن را پس بگیرد.

پرداخت سود در مقابل مبلغ مزبور مصداق رباست.

مادام که چک را وصول نکند، ربا نگرفته است.

اگر جنبه ربا داشته (نه مضاربه) پرداختن سود جنبه شرعى ندارد و می‌تواند از آن سرباز زند و تقاص از اموال ربا گیرنده با اجازه حاکم شرع جایز است.