مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

نه حد دارد و نه تعزیر; مگر این که عناوین ثانویّه اى در اینجا مطرح گردد.‌

چنانچه یقین داشته باشیم که سارق به قصد تملّک برنداشته، بلکه قصد داشته موقّتاً از آن استفاده کند و بازگرداند، احکام سرقت جارى نمى شود; ولى تعزیر دارد.‌

حدّ سرقت جارى نمى شود.‌

این مجازات نه حدّ است و نه تعزیر، بلکه از فروع قصاص است، و به همین دلیل قابل گذشت مى باشد. و در مورد تبدیل آن به مجازات های دیگر این کار در مواردى جایز است.‌

هرگاه اولیاى هر دو زن متّفقاً و با هم خواهان قصاص باشند، چیزى به عنوان دیه به ورثه قاتل پرداخت نمى شود.‌

در فرض سوال به خاطر عملش مستحقّ تعزير است.‌

در صورتى كه شخص مهاجم او را هُل داده، يا سبب جراحت، يا سقوط از بلندى شده، او مسئول است، ولى اگر خودش براى نجات خود چنين كارى كرده، ديه يا قصاص بر كسى نيست؛ هر چند مهاجم تعزير شديد دارد و این که در فرض فوق چنانچه راه فرار منحصر در آنچه انتخاب كرده بوده یا نه از نظر ديه فرقى نمى‏كند، ولى از نظر تعزير تفاوت دارد.‌

در مواردى كه جرم حاصل نشده، و اثر اضطراب موقّتى بوده، حاكم شرع مى‏تواند، مجرم را به خاطر انجام افعال مزبور تعزير كند. و در مواردى كه آثار اضطراب به صورت لرزش و مانند آن باقى مانده، در بعضى از موارد ديه، و در بعضى موارد ارش دارد. و در مواردى كه جنايت به صورت ناقص وارد شده، ديه خاص خود را دارد. و اگر هزينه ضرورى درمان بيش از ديه باشد، مجنىّ عليه مى ‏تواند مازاد را از جانى بگيرد.‌

سقط جنین جايز نيست و در فرض مسأله ديه بر عهده طبيب است و كسانى كه در اين كار معاونت كرده‏اند در برابر ديه مسئول نيستند؛ ولى چون معاونت در حرام كرده‏اند تعزير مى‏شوند.‌

توبه بعد از دستگیرى اثرى ندارد; ولى هرگاه سخن او حکایت از توبه فعلى او کند، حاکم شرع مى تواند او را ببخشد، مشروط بر این که ثبوت جرم از طریق اقرار باشد.‌

در صورتى که زن نزد شوهرش زندگى مى کرده و مرتکب این عمل شده است زناى محصنه مى باشد و حدّش اعدام است. مرد هم اگر همسر دائمى داشته و همسرش نزد او زندگى مى کرده و مرتکب چنین عملى شده است حکم او نیز اعدام است.‌

قصاص مربوط به قاتل است و شخص اکراه کننده حبس ابد دارد.‌