«مزارعه» آن است كه صاحب زمين، زمين خود را در اختيار زارع بگذارد تا زراعت كند و سهم معيّنى از حاصل را به مالك دهد. قرارداد مزارعه ممكن است با صيغه لفظى باشد، مثلاً بگويد: «من اين زمين را در برابر یک‌سوم حاصل آن براى مدّت دو سال در اختيار تو مىگذارم و زارع بگويد: قبول كردم»، يا بدون آنكه صیغه‌ای بخواند زمين را براى زراعت در اختيار او بگذارد و او تحويل بگيرد (البتّه گفتگوهاى لازم درباره مدّت و مقدار حصّه و مانند آن بايد قبلاً شده باشد).
معامله ملک مشاع تنها به‌صورت مشاع جایز است؛ و اگر بدون توافق با سایر شرکا مفروز کرده باشند، معامله باطل است، مگر اینکه آن‌ها رضایت دهند.
این‌چنین سود گرفتن شرعاً اشکال دارد. اگر بخواهيد ربا نشود بايد در معامله اول بگوييد طبق شرايط مضاربه با شما قرارداد می‌بندم سپس يک معامله جدا هرچند کوچک انجام دهيد و در ضمن معامله دوم شرط کنيد که زیان‌های ضمني معامله اول بر عهده اوست.
مصرف کردن این پول تنها در صورتى جایز است که رضایتِ دهندگان پول نسبت به آن جلب شود ولی درصورتی‌که الآن مصرف لازمی نباشد می‌توانند آن را پس‌انداز کنند و سود آن تعلق به مسجد دارد و اگر کسی از هیئت‌امنا خدمتی به مسجد کند فقط به‌اندازه حق‌الزحمه مربوط به همان خدمت می‌تواند برداشت کند.
گوشتهايى كه در بازار مسلمانان فروخته می‌شود، يا مسلمانى براى انسان هديه مىآورد پاك و حلال است و تحقيق و تفحّص درباره آن لازم نيست؛ ولى اگر بدانند آن مسلمان گوشت‌ها را از كافر گرفته و رسيدگى لازم نكرده، لازم است از آن اجتناب شود (یعنی نخورند).
استفاده از چرم‌ها ولو اینکه از بلاد کفار واردشده باشد پاک است، هرچند نمىتوان با آن نماز خواند.
معامله با بچه نابالغ باطل است حتّى اگر ولى به او اجازه داده باشد، مگر اينكه طرف معامله ولی طفل باشد و طفل وسيله رساندن پول به فروشنده يا جنس به خريدار است، در اين صورت اشكال ندارد، امّا بايد خريدار و فروشنده يقين داشته باشند كه بچه جنس يا پول را به صاحب آن مىرساند.
هرگاه از بچه نابالغ چيزى بخرد يا چيزى را بفروشد معامله او باطل است و بايد آن جنس يا پول را كه از بچه گرفته به صاحب آن بدهد، نه به خود طفل و اگر صاحب آن را نمىشناسد و راهى براى شناختن او ندارد بايد آن را با اجازه حاكم شرع به فقيرى بدهد و اگر مال خود كودك باشد بايد به ولی‌اش برساند، البتّه پول يا جنسى را كه او به صغير داده مىتواند از او بگيرد ولى اگر تلف‌شده عوض آن را نمىتواند بگيرد.
اگر بعداً راضى شود و اجازه دهد معامله صحيح است.
شخصیت‌های حقيقى و حقوقى هر دو مالك مىشوند و مىتوانند طرف معامله واقع گردند، بنابراين هر موسسه خیریه يا انتفاعى كه تأسيس گردد و داراى شخصیت حقوقى شود، با اشخاص حقيقى از اين نظر تفاوت نمی‌کند.
