مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر منظور این است در معامله سهام خریدار شرط کند که چنین وامی بگیرد اشکالی ندارد ولی اگر در دادن فروشنده شرط کند که سهام را بخرند نوعی رباست.

آنچه اشخاص از بانكها به عنوان قرض الحسنه يا غير آن مى گيرند و اضافه اى مى پردازند در صورتى حلال است كه معامله به صورت شرعى انجام گيرد و جنبه ربا نداشته باشد.

چنین شرطی باطل است؛ ولی عقد باطل نمی شود و چنانچه خریدار نتواند ثمن را بپردازد فروشنده می تواند معامله را فسخ کند.

اگر چک و سفته از فرد معتبری باشد می توان آن را به عنوان وثیقه پذیرفت.

چک مانند سفته بر دو قسم است: چك حقيقى و مدّت دار كه نشانه طلب كسى از ديگرى است (مثلًا در برابر خريد جنس از ديگرى به او چك داده است) در اين صورت، چك مدّت دار را مى توان به مقدارى كمتر از آن با شخص طلبكار نقداً معامله كرد، يا به شخص ثالثى به مبلغى كمتر فروخت.2- چك دوستانه كه چك در مقابل طلب نبوده باشد در اينصورت معامله آن اشكال دارد.

اگر کالا را بعد از خریدن به خودش فروخته سپس معامله اول را فسخ کند تصرف جایز است.

حواله هاى بانكى يا تجارى كه به آنها (صرف برات) گفته مى شود مانعى ندارد، يعنى بانك يا تاجر پولى را از كسى در محلّى مى گيرد و حواله مى دهد كه از بانك يا طرفش در محلّ ديگر به آن شخص بپردازند و در مقابل اين حواله از صاحب پول چيزى مى گيرد، اين معامله حلال است خواه حقّ حواله را از خود آن پول كم كند، يا جداگانه بگيرد، همچنين اگر بانك يا مؤسّسه ديگر، پولى را به شخص دهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محلّ ديگر به شعبه بانك يا شخص معيّنى بپردازد و اگر مقدارى به عنوان حق زحمت در اين حواله بگيرد نيز، اشكال ندارد.

چک حواله اى بیش نیست و ذمّه خریدار تا چک وصول نشود، مدیون فروشنده است; مگر این که فروشنده در حین معامله بپذیرد که ذمّه ثالث را به جاى ذمّه خریدار قبول کند.

طرفین نمی توانند یکدیگر را مجبور به اجاره یا معامله زمین یا درخت نمایند.

سفته حقيقى را اگر كسى با ديگرى به مبلغى كمتر معامله كند مثل اين كه سفته هزار تومانى را كه سه ماه مدّت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نمايد و در حقيقت يك هزار تومان اسكناسى را كه در ذمّه بدهكار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد مى فروشد، اين گونه معامله سفته اشكال ندارد (و آن را تنزيل سفته گويند) ولى معامله روى سفته دوستانه خالى از اشكال نيست، چون بدهى واقعى در آنجا وجود ندارد و راههايى كه براى حلّ مشكل آن ذكر شده هيچ كدام خالى از اشكال نمى باشد.

معامله او صحيح است.

قول مالک که می‌گوید اجاره بوده است با قسم ثابت می‌شود.