«مزارعه» آن است كه صاحب زمين، زمين خود را در اختيار زارع بگذارد تا زراعت كند و سهم معيّنى از حاصل را به مالك دهد. قرارداد مزارعه ممكن است با صيغه لفظى باشد، مثلاً بگويد: «من اين زمين را در برابر یک‌سوم حاصل آن براى مدّت دو سال در اختيار تو مىگذارم و زارع بگويد: قبول كردم»، يا بدون آنكه صیغه‌ای بخواند زمين را براى زراعت در اختيار او بگذارد و او تحويل بگيرد (البتّه گفتگوهاى لازم درباره مدّت و مقدار حصّه و مانند آن بايد قبلاً شده باشد).
در وقف خاص هرگاه بين كسانى كه مال براى آنان وقف‌شده چنان اختلافى پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند بيم آن مىرود كه فسادى به بار آيد، خونى بريزد يا اموالى تلف شود، در اين صورت مىتوانند آن مال را بفروشند و در مصرفى كه به مقصود وقف كننده نزدیک‌تر است صرف نمايند.
گوشتهايى كه در بازار مسلمانان فروخته میشود، يا مسلمانى براى انسان هديه مىآورد پاك و حلال است و تحقيق و تفحّص درباره آن لازم نيست؛ ولى اگر بدانند آن مسلمان گوشت‌ها را از كافر گرفته و رسيدگى لازم نكرده، لازم است از آن اجتناب شود (یعنی نخورند).
سکنی آن است که به شخصی اختیار دهند از مسکنی، فلان مدت استفاده کند
هرگاه فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد و بر اساس آن معامله كند بايد تمام چيزهايى را كه به‌واسطه آن‌ها قيمت کم‌وزیاد مىشود بيان كند، مثلاً بگويد كه آن را نقد به اين قيمت خريده يا نسيه (خواه به همان قيمت بفروشد يا كمتر يا بيشتر).
به این معنا است که مالک یک ملک، آن را در شرایط بخصوصی به دیگری صلح میکند؛ به این صورت که: اولاً مالک شرط میکند تا زمانی که زنده است، منافع ملک متعلق به خود او باشد و ثانیاً بعد از فوت مالک یا همان مصالح (کسی که ملک خود را به صلح می‌دهد)، متصالح (کسی که صلح به نفع او شده است) به‌طور شش‌دانگ مالک مال و منافع آن شود.
اگر هر دو معامله جدی باشد، مانعى ندارد.
هرگاه مجتهد جامع‌الشرایط به‌عنوان تعزیر از آن‌ها بگیرد سپس بفروشد، خریدن آن اشکالى ندارد.
جو و گندم در ربا يك جنس حساب مىشود، بنابراين نمىتوان ده كيلو گندم را با دوازده کیلو جو يا بالعكس معامله كرد، حتّى اگر ده كيلو جو بخرد كه در مقابل آن هنگام خرمن ده كيلو گندم بدهد آن نيز حرام است، زيرا جو را نقد گرفته و بعد از مدّتى گندم را مىدهد و اين مانند آن است كه زيادى گرفته باشد
از عقود لازم است که بدون دلیل هیچ‌یک از دو طرف حق به هم زدن آن را ندارند.
