پرداخت اجرت بابت کفالت
براى كار كردن در كشور عمان بايد فردى كفالت ما را بر عهده بگيرد و اين فرد با گرفتن پولى كفالت ما را بر عهده مىگيرد،حكم و شرايط اين پول چيست؟
پرداخت پول به ایشان بابت کفالت کردن مانعی ندارد.
پرداخت پول به ایشان بابت کفالت کردن مانعی ندارد.
در روایات اسلامى و کلمات فقها، حدّى براى این حبس تعیین نشده و ظاهر اطلاق نصوص و فتاوا دلیل بر این است که این حبس نامحدود است; ولى سه صورت را میتوان از آن استثنا کرد.الف) نخست اینکه ثابت شود که کفیل واقعاً از احضار مکفول عاجز و ناتوان شده است.ب) دیگر اینکه حاضر شود حقّ مورد نزاع را شخصاً بپردازد.ج) سوّم اینکه عناوین ثانویهای ایجاب کند که او در زندان نماند.شاید تنظیمکنندگان مادّه فوق، نظر به عناوین ثانویه داشتهاند، ولى به نظر ما راه اوّل و دوّم مقدّم است.
قرار دادن ضمانت پرداخت بر عهده بانک و گرفتن کارمزد از سوى بانک، مانعى ندارد؛ و بانک نیز میتواند وجه پرداختى را از طرف مقابل بگیرد.
در صورت عدم قدرت بر احضار متّهم مورد کفالت، احتیاط واجب آن است که حقّ مورد نزاع را بپردازد.
باید مهلتى به او داد تا فرد مورد کفالت را حاضر کند. اگر حاضر نکرد، جایز است او را زندانى کنند.
عقد کفالت، مانند سایر عقود، قابل انجام از طریق وکالت است; و معمولاً مردمى که به دادگاهها مراجعه میکنند وکالت در اینگونه امور را به دادگاهها، یا کسانى که از سوى دادگاه وکالت دارند میسپارند.
هرگاه كفالت به اجازه شخص مديون باشد و كفيل ناچار شود طلب طلبكار را بدهد، حق دارد آن را از بدهكار بگيرد، ولى اگر به اجازه او نبوده حق ندارد.
در كفالت، رضايت كسى كه حق بر عهده اوست لازم نيست، بنابراين رضايت بدهكار شرط نمیباشد.
كفالت را مىتوان با صيغه لفظى ادا كرد، مثلاً كفيل به طلبكار بگويد من ضامنم هر وقت بدهكار را بخواهى به دستتو دهم و طلبكار هم قبول نمايد، يا كارى انجام دهند كه معنى اين صيغه لفظى را برساند خواه از طريق امضاء سندى باشد يا غير آن، كفالت صحيح است.
هرگاه کسى بهزور بدهکارى را از دست طلبکار رها کند، چنانچه طلبکار توانایى دسترسى به او را نداشته باشد واجب است او را به دست طلبکار برساند یا دین او را ادا نماید.
ظاهر این است که قدرت واقعى بر احضار مکفول شرط وضعى است نه تکلیفى; مانند اشتراط قدرت بر تسلیم در بیع و اجاره و سایر عقود.